السعودية: 19 مليار دولار لتحفيز القطاع الخاص

أقرت المملكة السعودية إجراءات لتحفيز النمو في القطاع الخاص العام المقبل بقيمة 72 مليار ريال سعودي (19.2 مليار دولار).

وتضمنت الإجراءات -وفق مرسوم ملكي- قروضا سكنية بقيمة 5.6 مليارات دولار، وصندوقا لدعم المشاريع الاقتصادية بقيمة تقارب 2.7 مليار وأربعمائة مليون لدعم الشركات المتعثرة.

كما خصصت المملكة 1.3 مليار دولار لبنك الصادرات والمستوردات.

وسيُقام صندوق حكومي حجمه 2.8 مليار ريال للاستثمار في الشركات الصغيرة.

وستعكف الحكومة على تعديل رسوم الخدمات التي تتقاضاها لتوفير سبعة مليارات ريال على الشركات الصغيرة.

وهذه الإجراءات جزء من حزمة بقيمة مئتي مليار ريال تمتد إلى ما يزيد على أربع سنوات.

وكان وزير الطاقة خالد الفالح أعلن أمس الأربعاء إنشاء بنك صادرات جديد برأسمال ثلاثين مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) لتشجيع نشاط التصدير.