أفادت وسائل إعلام بريطانية شاركت في تحقيق استقصائي دولي استنادا إلى وثائق مالية مسرّبة أن ملايين الجنيهات الإسترلينية العائدة للملكة إليزابيث الثانية استُثمرت في ملاذات ضريبية.
قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إن هناك ما يكفي من الإجراءات لضمان عدم تهرب الأثرياء من دفع الضرائب في بريطانيا، وذلك في كلمة ألقتها خلال المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعات البريطانية.
من جهته اتهم زعيم المعارضة جيريمي كوربن الحكومة بالتساهل في قضية التهرب الضريبي، وذلك بعد تسريبات أظهرت أن ثمة أثرياء منهم ملكة البلاد وردت أسماؤهم في قائمة من يخفون أموالهم في ملاذات ضريبية.
وقال "أي شخص يخفي أمواله في ملاذات ضريبية آمنة للتهرب من دفع الضرائب في بريطانيا، وبالتأكيد هنا لا بد من التحقيق، فلا ينبغي له الاكتفاء بالاعتذار بل عليه أيضا الاعتراف بتأثير ذلك في مجتمعنا".
ويقول ستيفن رايتس صاحب مقاولة صغرى "علينا وقف ذلك فمن غير المقبول أن تدعم الشركات المحلية ويدعم دافعو الضرائب هنا أولئك المتهربين".
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كامرون الذي تعرض هو الآخر لفضيحة في وثائق بنما قبل نحو عامين، قد تحمس لفكرة تشديد المراقبة على هذه الشركات الوهمية الناشطة إلا أنه تراجع عن ذلك رضوخا لضغط من حكومات هذه الجزر.