عدم المساواة في آسيا بات أكثر حدة

من الصين إلى الهند، أخرج النمو الاقتصادي السريع في الدول الآسيوية مئات الملايين من الناس من الفقر في العقود الأخيرة، غير أن توزيع الدخل ازداد سوءا في الآونة الأخيرة، وقد يكون عدم المساواة الآن أكثر حدة في آسيا منه في الاقتصادات متقدمة النمو في الغرب.

وفي الفترة بين عامي 1990 و2012، ارتفع صافي المعامل الجيني -(مقياس مشترك بعد الضرائب والنقل) لعدم المساواة في الدخل- بشكل كبير في الصين، من 0.37 إلى 0.51 (0 يدل على المساواة الكاملة، بينما يمثل 1 عدم المساواة الكاملة).

وارتفع في الهند أيضا، من 0.43 إلى 0.48. وحتى "النمور الآسيوية" الأربعة (هونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان) التي كانت قد نمت اقتصاداتها سابقا "بإنصاف"؛ قد واجهت مؤخرا تفاوتات متزايدة.

ففي كوريا الجنوبية -على سبيل المثال- ارتفعت حصة الدخل التي تحتفظ بها أعلى 10% من 29% في عام 1995 إلى 45% عام 2013.

ومرد هذا الاتجاه بشكل كبير إلى القوى التي غذت النمو الاقتصادي في آسيا في العقود الأخيرة: العولمة الجامحة والتقدم التكنولوجي، وقد سمحت الحدود المفتوحة بشكل متزايد للشركات بالعثور على أرخص المواقع لعملياتها.

وعلى وجه الخصوص، أدى دخول الصين إلى الأسواق العالمية إلى فرض ضغط نزولي على أجور عمال الإنتاج ذوي المهارات المنخفضة في أماكن أخرى.

وفي الوقت نفسه، فإن التكنولوجيات الجديدة ترفع الطلب على العمال المهرة، وتقلل الطلب على نظرائهم من ذوي المهارات الضعيفة، وهو اتجاه يؤدي إلى توسيع فجوة الأجور بين العمال المهرة وغير المهرة، كما يجني أصحاب رؤوس الأموال فوائد كبيرة من التقدم التكنولوجي.

وباختصار، كما أشار أنغوس ديتون الحائز على جائزة نوبل، فإن إيجاد فرص جديدة لمجموعة معينة من ملايين الناس، مع إخضاع عدد هائل منهم للركود والبطالة والتراجع الاقتصادي، قد ساعد العولمة والابتكار التكنولوجي على توسيع الفجوة بين الفقراء والأغنياء.

تكافؤ الفرص
ومما يزيد من حدة هذا الاتجاه أن عدم المساواة في الدخل يسير جنبا إلى جنب مع عدم تكافؤ الفرص.

ومع محدودية الفرص التعليمية والاقتصادية، لا يمكن أن يحقق الشباب الموهوبون من الطبقات المحرومة أي تقدم.

ومن شأن تفاقم التفاوت بصورة متزايدة أن يضعف توافق الآراء لصالح السياسات الاقتصادية المؤيدة للنمو، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويحفز عدم الاستقرار السياسي.

ولتجنب مثل هذا المستقبل، تحتاج البلدان الآسيوية إلى تغيير قواعد اللعبة، وتوفير الفرص للشباب، مهما كانت خلفياتهم الاجتماعية، لكي يصعدوا السلم الاجتماعي، لكن آليات السوق ليست كافية لتحقيق ذلك.

على الحكومات أن تتخذ إجراءات تكميلية مؤيدة للنمو مع سياسات ترمي إلى ضمان تقاسم المكاسب بقدر أكبر من التكافؤ والاستدامة.

ومن المؤكد أن بعض الحكومات الآسيوية تحاول معالجة عدم المساواة بفضل سياسات إعادة توزيع تدريجية.

على سبيل المثال، أعلنت حكومة كوريا الجنوبية مؤخرا أنها سترفع الحد الأدنى للأجور في العام المقبل بنسبة 16.4٪، ليصل إلى 7.530 وون (6.70 دولارات) في الساعة، ويصل إلى 55٪ فوق مستواه الحالي بحلول عام 2020، وسوف ترفع أيضا معدلات الضرائب لأصحاب الدخل والشركات.

لكن في حين أن مثل هذه التدابير لها دعم شعبي قوي، يمكن أن تضر الاقتصاد، وذلك عن طريق الحد من الاستثمار في الأعمال التجارية -على سبيل المثال- وتعوق خلق فرص العمل.

والواقع أن القاعدة الأولى في مكافحة عدم المساواة في الوقت الراهن هي أن السياسات التبادلية القائمة على المساواة ليست حلا دائما، وقد تكون لها عواقب سلبية على المدى الطويل.

ويجب الأخذ بعين الاعتبار قرار الحكومة الفنزويلية أواخر التسعينيات، الذي يتمثل في تنفيذ سياسات شعبوية لإعادة توزيع الثروة، دون معالجة الاعتماد المفرط للاقتصاد على صناعة النفط وعدم القدرة على المنافسة.

ودفع هذا الخيار البلاد إلى حافة الإفلاس، مع تأجيج الاضطرابات الاجتماعية واسعة النطاق والاضطرابات السياسية. ينبغي أن تشكل كارثة فنزويلا الوطنية تحذيرا للجميع.

الرأسمال البشري
إن أفضل طريقة لتعزيز الإنصاف والنمو تكون عبر التطوير الفعال لرأس المال البشري، الذي لا يدعم الدخل المرتفع اليوم فحسب، بل يضمن أيضا التنقل بين الأجيال في المستقبل.

ويتطلب ذلك تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وإعادة توزيع برامج الضرائب والتحويل، فضلا عن توفير التعليم الجيد للجميع.

والخبر السار هو أن العديد من اقتصادات شرق آسيا تستثمر بالفعل كثيرا في التعليم العام، من أجل توسيع الفرص المتاحة لجميع الفئات السكانية، ولكن يجب القيام بالمزيد.

وتحتاج آسيا إلى زيادة تحسين نوعية تعليمها العالي أيضا، وإصلاح المناهج الدراسية لضمان حصول الشباب على المعارف والمهارات التي يحتاجونها لإعدادهم لسوق العمل. وفي الوقت نفسه، ينبغي جعل سوق العمل أكثر كفاءة ومرونة، بحيث يمكن أن يتطابق مع الأشخاص ذوي الوظائف المناسبة ومكافأتهم على نحو كاف. ومع استمرار التكنولوجيا في تحويل الاقتصاد، هناك حاجة إلى التعليم والتدريب مدى الحياة لتمكين العمال من الاستمرارية.

ومن الضروري أيضا تعزيز مشاركة الفتيات والنساء في التعليم والنشاط الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، ينبغي للحكومات أن تهيئ بيئة تشجع الشركات الناشئة الابتكارية الصغيرة. وبطبيعة الحال، ينبغي لها أن تدعم السياسات المؤيدة للنمو التي تعزز خلق الوظائف بشكل عام وتخفض البطالة، مع إلغاء الحواجز أمام التجارة أو الابتكار.

وفي البيئة السياسية المشحونة الحالية، هناك إغراء متزايد لرفض العولمة واعتناق سياسات إعادة التوزيع الشعبوية التي يمكن أن تضر أكثر مما تنفع، ويجب على قادة آسيا القيام بمزيد من الجهود إذا أرادوا تحقيق الوعد الحقيقي "للنمو المنصف".