الحكومة الأردنية تقر موازنة العام بعجز 1.7 مليار دولار

أقرت الحكومة الأردنية مساء أمس الأحد موازنة المملكة للعام المقبل 2018 بعجز قبل التمويل يقدر بنحو 1.243 مليار دينار (1.752 مليار دولار)، وبنسبة 4.1% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتبدأ السنة المالية في الأردن مطلع يناير/كانون الثاني وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه وفق قانون الموازنة العامة للمملكة.

كان العجز المالي قبل المِنَح لموازنة الأردن للعام الجاري، قدر بـ2.237 مليار دولار، ونحو مليار دولار بعد المنح.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الأردني قدرت الإيرادات العامة بما يناهز 12 مليار دولار، بواقع 11 مليار دولار للإيرادات المحلية، و987 مليون دولار للمنح الخارجية.

في المقابل قدرت الحكومة النفقات قريبا من 12.75 مليار دولار، منها  1.6 مليار دولار للنفقات الرأسمالية (الاستثمارية).

ويكون العجز المالي لموازنة المملكة بعد المنح الخارجية المتوقعة خلال 2018، قد قدر بنحو 765.6 مليون دولار.

وتركز أسس تقدير موازنة 2018 على "الاستمرار بضبط التعيينات وترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق العام".

كما تركز على "متابعة تحسين إجراءات تحصيل الضريبة ومحاربة التهرب الضريبي"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وبحسب قانون الموازنة العامة من المقرر أن يحوّل مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الموازنة إلى مجلس الأمة لإقراره وفق الإجراءات الدستوية.