تونس تشدد قيود الواردات الاستهلاكية

أظهرت وثيقة رسمية أن البنك المركزي التونسي أمر البنوك المحلية بوقف إقراض التجار لتمويل واردات حوالي 220 منتجا استهلاكيا، في خطوة جديدة لتشديد القيود على واردات الاستهلاك سعيا لخفض العجز التجاري القياسي، بعد قرار سابق برفع الرسوم الجمركية على عدة مواد استهلاكية.

وفي وثيقة أرسلها البنك المركزي للبنوك المحلية وحصلت رويترز على نسخة منها، دعا البنك إلى وقف إقراض التجار لاستيراد المواد الاستهلاكية غير الضرورية إلا إذا وفر التجار أنفسهم الاعتمادات.

وتذكر الوثيقة حوالي 220 منتجا تعتبرها وزارة التجارة والبنك المركزي غير ضرورية، من بينها عدد من المواد الغذائية مثل أنواع من الأسماك والأجبان والفواكه إضافة إلى عطور وخمور وبعض الأجهزة الكهربائية.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان الحكومة نيتها رفع الرسوم الجمركية على بعض المواد الاستهلاكية.

وكان رضا السعيدي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء قال لرويترز هذا الشهر إن "الحكومة ستفرض رسوما جمركية على عدة مواد تستورد من الخارج، من بينها بعض المنتجات الزراعية وبعض الكماليات مثل العطور وغيرها، سعيا لخفض العجز التجاري الذي بلغ مستويات قياسية".

وتفاقم العجز التجاري التونسي في الأشهر التسعة الأولى من العام، ليصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ نحو 11.5 مليار دينار (4.6 مليارات دولار).

وتأمل الحكومة التونسية من القرار الجديد حماية احتياطي العملة الأجنبية الذي تراجع بشكل حاد بسبب الهبوط الكبير للعملة المحلية (الدينار) مقارنة باليورو والدولار.

وجرى أمس الاثنين تداول اليورو عند 2.92 دينار والدولار عند 2.49 دينار.