السعودية.. تخوفات من أضرار خفض الإنفاق بالاقتصاد
وأظهرت بيانات رسمية السبت الماضي انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 1.03% خلال الربع الثاني من العام الجاري.
ويأتي هذا الانكماش في ظل تراجع أسعار النفط الخام بنسبة 54% عن أعلى مستوياته المسجلة في 2014، ويعد النفط المصدر الرئيسي للدخل بالمملكة.
وتباطأ نمو الاقتصاد السعودي إلى 1.4% العام الماضي، مقارنة مع 3.5% في العام الذي قبله.
وقدّرت الرياض نهاية العام المنصرم موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
إضرار بالإنتاج
وقال فضل البوعينين -خبير مالي سعودي- إنه لا يتمنى خفضا سريعا وكبيرا للعجز في ميزانية السعودية للعام الجاري، كون ذلك سيضر الحركة الاقتصادية وعجلة الإنتاج في البلاد.
وبرر البوعينين ذلك بكون خفض العجز في الميزانية بشكل كبير يعني خفضا إضافيا في النفقات، وهو بدوره لن يكون من البنود الخاصة بالإنفاق على الرواتب والأجور لموظفي الدولة وكذلك الصيانة.
وأوضح أنه في حال الخفض في النفقات فسيكون على حساب الإنفاق الاستثماري الخاص بالمشروعات وخلافه، وهو ما سيضر عجلة ودورة الاقتصاد.
وفي أغسطس/آب الماضي أعلنت وزارة المالية السعودية تسجيل عجز قيمته 72.7 مليار ريال (19.4 مليار دولار) في ميزانيتها للنصف الأول من العام الجاري، بنسبة تراجع 51% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت إيرادات النصف الأول من العام الجاري 307.9 مليارات ريال (82.1 مليار دولار)، أي بنسبة ارتفاع 29%، في حين تراجعت المصروفات بنسبة 2% إلى 380.7 مليار ريال (101.5 مليار دولار).
ويفضّل البوعينين أن يتم خفض العجز تدريجيا، من خلال ضبط الإنفاق بشكل تدريجي حتى يتم ضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد.
عجز قرب التوقعات
من جهته، توقع رئيس إدارة الأبحاث في شركة الراجحي المالية مازن السديري أن تحافظ ميزانية السعودية نهاية العام الجاري على العجز الذي قدّرته الدولة، وأضاف السديري للأناضول أنه من المتوقع أن ينخفض الإنفاق بجانب الإيرادات.
وأشار إلى أنه قد تكون مصروفات النصف الثاني للعام الجاري أعلى مما كانت عليه من النصف الأول، إلا أن العامل المحدد لذلك هو سعر النفط في الأشهر المتبقية من العام الجاري.
ولفت السديري إلى إن سعر النفط المطلوب في النصف الثاني لتحقيق الإيرادات الحكومية المستهدفة للعام بكامله هو 61 دولارا للبرميل.
وسجلت أسعار النفط الخام في الربع الثالث من العام الجاري تحسنا مقارنة بالربعين الأول والثاني، إلى متوسط 52 دولارا للبرميل، مقارنة مع حدود خمسين دولارا.
وانكمش معدل أسعار المستهلك (التضخم) في السعودية، على أساس سنوي، للشهر الثامن على التوالي، بنسبة 0.1% خلال أغسطس/آب الماضي.
وبدأت المملكة في يوليو/تموز الماضي فرض ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب تتراوح بين 50 و100%، في حين تبدأ العام المقبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
وأعلنت السعودية بدء تطبيق فرض رسوم على العمالة الأجنبية ومرافقيها اعتبارا من يوليو/تموز الماضي، بواقع مئة ريال سعودي (26.6 دولارا) عن كل مرافق، ترتفع تدريجيا حتى أربعمئة ريال بحلول 2020.