مصنعو الأغذية بمصر يحتجون على التسعير الإجباري للسلع

نبه منتجو الأغذية في مصر إلى إمكانية تضرر قطاعهم من قرار حكومي جديد يلزمهم بوضع سعر البيع للمستهلك على جميع منتجاتهم بهدف مكافحة التضخم.

ويتضمن القرار عقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية، ومصادرة المنتجات.

وجاء بالقرار "تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة (لمنتجات تعبأ محليا) والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو".

وقال مصنعون وخبراء اقتصاديون إن القرار يتعارض مع طريقة عمل مصانع كثيرة، ويؤدي إلى تعقيدات في عملية الإنتاج.

وأكد هؤلاء أن الأمر مجرد محاولة غير مدروسة من الحكومة لإظهار أنها تفعل شيئا للحد من التضخم، بينما تجرِّد السوق من التنافسية والمرونة.

وقال رئيس غرفة الصناعات الغذائية أشرف الجزايرلي"نعد الآن مقترحا لتقديمه للوزارة لضمان أن القرار لن يكون له تأثير سلبي على بيئة الاستثمار والتصدير والإنتاج، وأنه لا يخالف القواعد التنظيمية الموضوعة سلفا من جانب الشركات الأم".

من جهة أخرى، قال زياد بهاء الدين وهو خبير اقتصادي ووزير سابق "لا تستطيع فرض تسعير إجباري بلا دراسة كافية ثم تعتقد أنك تستطيع تنفيذه".

ومنح القرار مهلة تنتهي يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2017 "لكافة الجهات التي تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك" أو مواجهة عقوبات.

ويتجاوز معدل التضخم في مصر 30%، وهو ما يضعف القدرة الشرائية للمواطنين.