مجلس النواب اللبناني يقر قانون الضرائب

الحريري: زيادات الضرائب كانت ضرورية لتفادي انهيار الليرة (رويترز-أرشيف)
الحريري: زيادات الضرائب كانت ضرورية لتفادي انهيار الليرة (رويترز-أرشيف)
أقر مجلس النواب اللبناني قانونا للضرائب مثيرا للخلاف من أجل تمويل زيادة برواتب العاملين بالقطاع العام، في حين وصف المعارضون لهذا القانون هذه الخطوة بكونها خطأ في حق الشعب اللبناني.

وصادق المجلس مساء أمس في جلسة تشريعية على قانون الضرائب بموافقة 71 نائبا ومعارضة خمسة نواب، وامتناع تسعة عن التصويت.

وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بعد جلسة البرلمان إن زيادات الضرائب التي أقرها كانت ضرورية لتفادي انهيار الليرة (العملة الوطنية).

وأضاف الحريري أنه "إذا لم نفرض الضرائب سنلجأ إلى الاستدانة بنسبة 6 أو 7% ونزيد الأعباء".

من جهته، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن "البلد يمر بمرحلة خطيرة، ومعلوماتي أنه من دون ضرائب (فإن) تصنيف لبنان سينخفض، وهناك خطر مالي".

واعتبر المعارضون للقانون أنه لا حاجة لفرض ضرائب على الفقراء، وقال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل "إن ما حصل خطأ بحق الشعب اللبناني الذي سيحاسب عليه في الانتخابات النيابية المقبلة".

وفي يوليو /تموز الماضي، وافق البرلمان على زيادة قدرها 917 مليون دولار في رواتب العاملين بالقطاع العام، إضافة إلى سلسلة من الزيادات الضريبية لتمويلها.

لكن المجلس الدستوري ألغى قانون الضرائب في سبتمبر/أيلول المنصرم بعد طعن قانوني من حزب سياسي، وأحاله مجددا إلى البرلمان لإجراء تعديلات.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

شنت مصارف لبنان لأول مرة إضرابا عن العمل احتجاجاً على اقتراحات نيابية بفرض ضرائب إضافية على فوائد الودائع واكتتابات المصارف في سندات الدولة، وذلك لتمويل تكلفة زيادة على رواتب الموظفين.

حث الاتحاد العمالي العام في لبنان المدعوم من المعارضة إلى تنظيم اعتصام الثلاثاء المقبل احتجاجا على خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة الثلاثاء الماضي. وتعتزم الحكومة تقديم هذه الخطة إلى مؤتمر المانحين الذي سيعقد في باريس الشهر الجاري.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة