عجز الموازنة الفلسطينية الجديدة يفوق مليار دولار

الحكومة الفلسطينية تعلن الالتزام بالتقشف في ضوء تراجع الدعم الخارجي (الجزيرة-أرشيف)
الحكومة الفلسطينية تعلن الالتزام بالتقشف في ضوء تراجع الدعم الخارجي (الجزيرة-أرشيف)

قالت الحكومة الفلسطينية إنها تتوقع عجزا إجماليا قدره 4.12 مليارات شيكل (1.07 مليار دولار) في موازنة عام 2017، وإنها تتبنى سياسة تقشفية على جميع المحاور، في حين توقع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله تحقيق نمو اقتصادي يفوق 3.5% في عام 2017.

وذكرت الحكومة في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله أمس الثلاثاء أن التمويل الخارجي لدعم الموازنة "من المتوقع ألا يتجاوز خمسمئة مليون دولار"، وأوضحت أنه "نتيجة للانخفاض الكبير في التمويل الخارجي للموازنة فإن الفجوة التمويلية ستبلغ 765 مليون دولار".

وتعتمد الحكومة الفلسطينية في سد العجز في موازنتها العامة على دعم الدول المانحة، إضافة إلى دعم شهري من الدول العربية.

سياسة التقشف
وقالت الحكومة إن تراجع الدعم الخارجي "يلزمنا بتبني سياسة تقشفية على جميع المحاور، والمحافظة على نفس مستوى التعيينات الوظيفية". لكنها أضافت أنها ستسعى للاستمرار في "صرف الدفعة الشهرية لهيئة التقاعد للحفاظ على ديمومة صرف المخصصات التقاعدية".

وذكرت أنها ستستمر أيضا في "دعم الوقود والبترول والديزل بحد لا يتجاوز 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي أو 5% من العجز التشغيلي أيهما أقل".

وتتوقع الحكومة الفلسطينية زيادة في الإيرادات العامة في عام 2017 بنسبة 6% عن عام 2016 لتصل إلى 13.72 مليار شيكل (3.56 مليارات دولار)

وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله في مقابلة مع صحيفة القدس إنه "كان من المتوقع أن نحصل على دعم ومنح بمبلغ مليار ومئتي مليون دولار، عمليا لم يصلنا حتى الآن إلا 640 مليون دولار فقط".

وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني حقق نموا بنسبة 4% في عام 2016، ومن المتوقع أن ينمو بأكثر من 3.5% في عام 2017.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

أظهر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن الاقتصاد الفلسطيني كان سيصير بمثلي حجمه الحالي على الأقل لولا الاحتلال الإسرائيلي الذي يحرم الفلسطينيين من حقهم الإنساني بالتنمية.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة