مصر تستكمل قانون "الإقامة مقابل الوديعة"
قال متحدث باسم مجلس الوزراء المصري إن الحكومة أعدت مشروع قانون لمنح الإقامة للأجانب لمدة خمس سنوات مقابل وديعة بالعملة الصعبة، والسماح لهم بطلب الجنسية المصرية بعد انتهاء هذه المدة، وأضاف أن مشروع القانون قيد المراجعة حاليا في مجلس الدولة.
وذكر المتحدث حسام القاويش في تصريحاته أمس الثلاثاء أن هذا القانون، الذي يشكل تعديلا لقوانين الإقامة، يستحدث فئة الإقامة لخمس سنوات "بهدف التسهيل على المستثمرين".
وأوضح أن مشروع القانون يسمح للمستثمر بالتقدم للحصول على الجنسية المصرية بعد خمس سنوات، وأشار إلى أنه لم يتم تحديد قيمة الوديعة بعد. وتداولت بعض وسائل الإعلام المحلية أن قيمة الوديعة المقترحة مليون دولار.
ويأتي هذا القانون في وقت تعاني فيه مصر من تراجع كبير في موارد النقد الأجنبي، مع انكماش السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي، وأدى هذا التراجع إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية الأسبوع الماضي إلى أكثر من 13 جنيها للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بينما يبلغ سعره الرسمي لدى البنوك 8.88 جنيهات.