مصر تجمع ودائع خليجية وتتجه لإلغاء دعم الوقود

وذكر مصدر حكومي اليوم الثلاثاء أن "ما تم الاتفاق عليه مؤخرا مع بعثة صندوق النقد في مصر هو إلغاء دعم الوقود خلال ثلاث سنوات". وأوضح أنه وفقا للخطة من المقرر "أن تصل الأسعار إلى ما يساوي 65% من التكلفة الفعلية (للمنتجات النفطية) في السنة الحالية". وأضاف أن الأسعار سترتفع إلى 85% من التكلفة عامي 2017 و2018، ثم إلى 100% في 2018 و2019.

ويباع لتر البنزين من فئة 92 في مصر حاليا بنحو 58% من تكلفته الفعلية، والبنزين من فئة 80 بنحو 57% من التكلفة، والسولار (الديزل) بنحو 53%. وبلغ دعم المواد البترولية 55 مليار جنيه (6.2 مليارات دولار) عامي 2015 و2016.

وكانت الحكومة المصرية قد خفضت دعم الوقود في يوليو/تموز 2014 عقب وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، كبداية لخطة خمسية. وتم آنذاك رفع أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 40% و78%.

وديعة لست سنوات
من ناحية أخرى، قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أمس الاثنين إن دولة الإمارات اتفقت مع مصر على تقديم وديعة قيمتها مليار دولار للبنك المركزي المصري لمدة ست سنوات.

ويأتي ذلك بعد أيام من تصريح وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر بأن القاهرة وقعت اتفاقية مع السعودية قبل شهرين للحصول على وديعة بقيمة ملياري دولار. لكنها لم تحدد موعد وصول الوديعة.

وقد توصلت الحكومة المصرية هذا الشهر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لإقراضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. وقال الصندوق إن تنفيذ الاتفاق يتوقف على جمع مصر تمويلات إضافية من جهات أخرى غير الصندوق في العام الأول، وقدر المبلغ المطلوب بما بين خمسة وستة مليارات دولار.

وصرح أحمد كوجك نائب وزير المالية لصحيفة "المال" المصرية بأن صندوق النقد سيساعد مصر على جمع التمويلات الإضافية عن طريق مخاطبة دول الخليج والشركاء الأوروبيين.