المصريون يترقبون الضريبة الجديدة

تتجه مصر إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءا من الشهر المقبل لزيادة الإيرادات العامة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وأكدت الحكومة المصرية إصرارها على 14% كنسبة عامة للضريبة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن وزير المالية عمرو الجارحي ومعاونيه رفضوا اقتراحات من بعض الأعضاء بلجنتي الموازنة والإصلاح التشريعي في مجلس النواب بخفض نسبة الضريبة من 14 إلى 12%.

كما ناقش مجلس النواب الإعفاءات التي يتضمنها قانون الضريبة ومنها المواد الغذائية، بينما ستفرض الضريبة على الأدوية والوقود.

وضريبة القيمة المضافة من الإجراءات التي ستنفذها الحكومة المصرية للوفاء بالبرنامج الاقتصادي الذي نالت به موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. ويُتوقع أن تؤدي الضريبة الجديدة إلى زيادة أسعار شتى السلع والخدمات.