المصريون يترقبون الضريبة الجديدة

وزير المالية المصري رفض اقتراحا بخفض سعر الضريبة من 14 إلى 12% (رويترز)
وزير المالية المصري رفض اقتراحا بخفض سعر الضريبة من 14 إلى 12% (رويترز)

تتجه مصر إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءا من الشهر المقبل لزيادة الإيرادات العامة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وأكدت الحكومة المصرية إصرارها على 14% كنسبة عامة للضريبة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن وزير المالية عمرو الجارحي ومعاونيه رفضوا اقتراحات من بعض الأعضاء بلجنتي الموازنة والإصلاح التشريعي في مجلس النواب بخفض نسبة الضريبة من 14 إلى 12%.

كما ناقش مجلس النواب الإعفاءات التي يتضمنها قانون الضريبة ومنها المواد الغذائية، بينما ستفرض الضريبة على الأدوية والوقود.

وضريبة القيمة المضافة من الإجراءات التي ستنفذها الحكومة المصرية للوفاء بالبرنامج الاقتصادي الذي نالت به موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. ويُتوقع أن تؤدي الضريبة الجديدة إلى زيادة أسعار شتى السلع والخدمات.

المصدر : الإعلام المصري

حول هذه القصة

أعدت وزارة المالية المصرية مشروع قانون لتعديل وزيادة رسوم بعض الخدمات الحكومية الأساسية التي لم تعدل منذ سنوات، وذلك حسبما كشف الإعلام المحلي المصري، بهدف دعم الموازنة العامة للدولة.

لوّح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإجراءات صعبة لوقف تدهور الاقتصاد وتراكم الديون، يأتي ذلك بعد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي يمنح بموجبه مصر قروضا بقيمة 12 مليار دولار.

قال مسؤول بالبنك المركزي المصري لوكالة رويترز إن البنك أغلق 48 شركة صرافة منذ بداية العام الجاري لتلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة، وإن الشركات التي بقيت بالسوق 67 شركة.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة