النقد الدولي يقرر إقراض مصر ويدعو "الشركاء" للمساعدة
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، داعيا "شركاء مصر إلى مساعدتها في هذا الوقت الحرج".
وقال الصندوق في بيان صدر بعد ظهر اليوم إن التحول إلى "نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة"، في إشارة على ما يبدو إلى إجراءات ستتخذها الحكومة بشأن سعر الصرف، دون أن يعلن الصندوق عن تفاصيل الاتفاق.
وذكر الصندوق أن برنامج التمويل الذي تم الاتفاق عليه يهدف إلى "تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي"، لكنه لم يذكر الخطوات التي ستتخذ من أجل ذلك.
وأوضح الصندوق أن تفعيل هذا الاتفاق يتطلب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي من المتوقع أن ينظر في طلب مصر خلال الأسابيع المقبلة.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو/تموز الماضي عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ويخشى مصريون مما سيجره الاتفاق من حيث خفض الإنفاق على الدعم والأجور، واحتمال خفض قيمة الجنيه المصري بحيث يصبح أكثر اتساقا مع الوضع الاقتصادي المتردي، واتخاذ إجراءات ضريبية لزيادة الإيرادات العامة.