السعودية تقر رسوما للأراضي وقواعد للاستثمار

الحكومة السعودية تأمل أن تساعد رسوم الأراضي في زيادة المعروض من المساكن (رويترز)
الحكومة السعودية تأمل أن تساعد رسوم الأراضي في زيادة المعروض من المساكن (رويترز)

أقرّ مجلس الوزراء السعودي اللائحة التنفيذية لنظام رسوم "الأراضي البيضاء" أو غير المطورة، كما وافق على قواعد الترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية أمس الاثنين عن بيان لمجلس الوزراء قوله إن الرسوم السنوية التي تبلغ 2.5% من قيمة الأراضي غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني أو التجاري ستطبق على أربع مراحل.

ويهدف هذا الإجراء إلى المساعدة في حل أزمة نقص المساكن ذات الأسعار المعقولة في المملكة عن طريق طرح المزيد من الأراضي غير المستغلة في السوق ليتمكن المطورون من الحصول عليها.

وأقرّ مجلس الوزراء أيضا قواعد أعلنت في سبتمبر/أيلول 2015 تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، وكان سقف الملكية السابق 75%.

وتحرص السعودية على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمساعدة اقتصادها على التكيف مع أسعار النفط المنخفضة التي قلصت الإيرادات العامة.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن السعودية لن تفرض ضريبة على الأموال التي يرسلها العاملون الأجانب إلى بلدانهم، لكنه ذكر أن برنامج التحول الوطني يتضمن إقرار نوعين من الضرائب.

قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن دول الخليج قطعت شوطا كبيرا في تحديد تفاصيل ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، التي من المقرر أن يبدأ تطبيقها عام 2018.

أعلن صندوق النقد الدولي تأييده لخطة الإصلاح الاقتصادي الواسعة النطاق بالسعودية، وقال إن المملكة تخفض الإنفاق بالوتيرة المناسبة لمواجهة عجز الميزانية، لكنه دعا إلى مزيد من الإجراءات في هذا الصدد.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة