مصر تعود لاستيراد الأرز بعد 20 عاما رغم الفائض

حقل أرز في محافظة البحيرة (أسوشيتد برس)
حقل أرز في محافظة البحيرة (أسوشيتد برس)

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أنها تسعى لشراء كميات من الأرز في مناقصة دولية، وذلك للمرة الأولى منذ عشرين عاما، على الرغم من فائض في المحصول المحلي.

وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة أمس الأحد إن الهيئة تطلب تسليم هذه الكميات في الفترة بين 20 أبريل/نيسان المقبل و10 مايو/أيار المقبل. وأضاف أن آخر موعد لتلقي العروض هو 26 مارس/آذار.

وكان عبد الفتاح قد ذكر -في تصريحات سابقة للصحافة المصرية- أن هذه أول مناقصة عالمية للأرز تطرحها الهيئة الحكومية منذ عشرين عاما.

وأوضح أن الحكومة لجأت إلى الاستيراد بسبب ما سماه "تقاعس" بعض تجار الأرز المحليين عن توريد الكميات التي تحتاجها وزارة التموين لتغطية الحصص التموينية التي توزعها من الأرز، والتي تصل إلى نحو أربعين ألف طن شهريا.

وقد نشرت وكالة رويترز للأنباء مؤخرا تقريرا يشير إلى أن وفرة محصول الأرز في مصر تحولت إلى نقمة على الفقراء، بسبب تجاهل وزير التموين خالد حنفي لتوصية لجنة متخصصة بشراء كميات من الأرز المحلي وتخزينها كرصيد احتياطي.

وكانت الحكومة قد رفعت حظر تصدير الأرز هذا الموسم نظرا إلى فائض المحصول، لكن إحجامها عن تكوين مخزونها الخاص شجع التجار على الاحتفاظ بالأرز في مخازنهم والإحجام عن التصدير، متوقعين ارتفاع الأسعار محليا.

المصدر : الصحافة المصرية + رويترز

حول هذه القصة

أكد تجار أن هيئة السلع التموينية في مصر تلقت عروضا قليلة في مناقصات نظمتها لشراء القمح، في ظل قلق الموردين العالميين بشأن اشتراطات التعاقد والتضارب في تنفيذها بين هيئات مصرية.

تفاقمت مشكلة الدواء في مصر بسبب شح العملة الصعبة، بحسب تقرير لوكالة رويترز، إذ توقفت شركات الأدوية عن إنتاج أصناف عديدة بسبب صعوبات باستيراد المواد الخام في ظل نقص الدولار.

قاطع موردو القمح جماعيا مناقصة دولية نظمتها الحكومة المصرية لشراء القمح الثلاثاء، وهو ما يعتقد أنه يدفع البلاد نحو أزمة قد تهدد مخزوناتها الاستراتيجية من الحبوب.

قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية اليوم إنها قررت السماح بتصدير الأرز المضروب لمدة ستة أشهر مع فرض رسوم قدرها 255 دولارا للطن تدفع بالنقد الأجنبي.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة