فيتش: الاقتصاد المصري يواجه عاما صعبا

An employee of a money changer hands U.S. dollar notes to a customer at a bank in Cairo, Egypt March 10, 2016. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
سعر الصرف الرسمي يبلغ حاليا 8.88 جنيهات للدولار (رويترز)

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن مصر تواجه عاما صعبا يشهد تباطؤا في النمو الاقتصادي وارتفاعا في التضخم، فضلا عن احتياجات تمويل ضخمة. وتوقعت أن يواصل سعر الصرف الرسمي انخفاضه ليتجاوز تسعة جنيهات مقابل الدولار بنهاية العام.

واعتبرت الوكالة -في تقرير صدر اليوم الاثنين- أن قرار البنك المركزي المصري مؤخرا بخفض قيمة الجنيه رسميا أمر إيجابي بالنسبة للتصنيف الائتماني بشكل عام، لكنها أكدت أن هناك تحديات اقتصادية.

وذكرت أن التضخم سيرتفع مرة أخرى على الأرجح مع ارتفاع تكلفة الواردات بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه. وأضافت أنه إذا مضت الحكومة قدما في تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام فستتزايد ضغوط الأسعار.

السوق الموازية
ويأتي تقرير فيتش في وقت يواصل فيه الجنيه المصري انخفاضه أمام الدولار بالسوق الموازية، حيث يجري تداول الدولار حاليا بنحو 9.55 جنيهات، بالرغم من محاولات البنك المركزي لاحتواء الأزمة وقراره بتخفيض قيمة العملة المحلية رسميا. ويبلغ سعر الصرف الرسمي في البنوك حاليا 8.88 جنيهات للدولار.

وقد طرح المركزي خلال الأسبوعين الماضيين 2.4 مليار دولار للبنوك لتغطية تكاليف استيراد السلع الأساسية.

وفي السياق نفسه، أعلن البنك المركزي أمس الأحد أنه سيختزل عطاءات الدولار التي يطرحها للبنوك إلى عطاء واحد أسبوعيا، بدلا من ثلاثة عطاءات. لكن القيمة الإجمالية لما يطرحه البنك ستظل 120 مليون دولار أسبوعيا.

ويقوم المركزي من خلال هذه العطاءات ببيع الدولار للبنوك، ويستخدمها وسيلة للتحكم في المعروض من العملة الأجنبية وسعرها، في ظل النقص الشديد في النقد الأجنبي.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

جاءت زيادة أسعار الفائدة الرئيسية التي أعلنها البنك المركزي المصري يوم الخميس أكبر من التوقعات، مما يشير إلى خشية البنك من ارتفاع معدل التضخم بعد أن قام بخفض قيمة الجنيه.

18/3/2016

لا تزال قيمة الجنيه المصري تبدو أعلى من الواقع، حتى بعد خفضها رسميا هذا الأسبوع, وقد يتعين أن تتراجع 10% أخرى لجذب التدفقات الدولارية إلى الاقتصاد واستعادة القدرة التنافسية.

17/3/2016
المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة