رفع الفائدة المصرية يفوق التوقعات

جاءت زيادة أسعار الفائدة الرئيسية التي أعلنها البنك المركزي المصري أمس الخميس أكبر من التوقعات، مما يشير إلى خشية البنك من ارتفاع معدل التضخم بعد أن قام بخفض قيمة الجنيه رسميا.

وقرر البنك في اجتماعه أمس رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 1.5 نقطة مئوية، إذ رفع سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 11.75% من 10.25%، وسعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 10.75% من 9.25%.

وقال البنك في بيان أصدره عقب الاجتماع "تهدف السياسة النقدية للبنك المركزي المصري إلى المحافظة على استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم 10% في الأجل المتوسط للحفاظ على القوة الشرائية".

وكانت وكالة رويترز قد استطلعت آراء عشرة خبراء قبل الاجتماع، وتراوحت توقعاتهم لزيادة سعر الفائدة بين نصف نقطة مئوية ونقطة مئوية.

وقالت وسائل إعلام مصرية وخبراء في الاقتصاد إن من المتوقع أن تشهد البلاد موجة غلاء عقب الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية.

وخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية الاثنين الماضي إلى 8.85 جنيهات مقابل الدولار بدلا من 7.73 جنيهات للدولار، لكنه زاد قيمته قليلا بعد يومين من ذلك ليصبح السعر الرسمي 8.78 جنيهات للدولار.