إسرائيل تشدد العقوبات على مشغلي العمال الفلسطينيين

قالت القائمة العربية المشتركة في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي إن الهدف من قانون جديد أقره برلمان إسرائيل بتشديد العقوبات على مشغلي العمال الفلسطينيين دون تصاريح، هو "تقوية قبضة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت القائمة في بيان أن "القانون الإسرائيلي الجديد خطير في مجمله وسيحرم آلاف العمال الفلسطينيين من تأمين لقمة العيش في ظل الحصار وممارسات الاحتلال اليومية، وهو يناقض حقوقا إنسانية مثل الحق في العمل وحرية التنقل والحركة".

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر مساء أمس الاثنين قانونا جديدا يفرض عقوبات سجن وغرامات مالية باهظة على مشغلي العمال الفلسطينيين.

وينص القانون على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، وغرامات مالية باهظة تصل 110 آلاف دولار، على من يشغل عمالا فلسطينيين دون الحصول على تصاريح عمل.

وكانت الحكومة الإسرائيلية وعدد من النواب من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، قد بادروا بطرح مشروع القانون هذا.

وتسمح السلطات الإسرائيلية لآلاف العمال بالدخول إلى إسرائيل بغرض العمل بموجب تصاريح خاصة يصدرها الجيش الإسرائيلي، لكن ثمة آلاف العمال الذين يعملون دون تصاريح.

وقالت القائمة العربية المشتركة "يضطر الفلسطيني لدخول إسرائيل والعمل فيها لتأمين لقمة العيش، والسبب هو الاحتلال الإسرائيلي الذي نهب أرض وثروات شعب بأكمله ويفرض عليه حصارا سياسيا واقتصاديا وجغرافيا".

وأضافت أن "الحكومة اليمينية المتطرفة ماضية في سن القوانين العنصرية ضد الفلسطينيين بذريعة حالة الطوارئ التي حولت حياة الفلسطيني إلى جحيم، (وهي) ليست قانونا فحسب بل واقعا معيشيا ناتجا عن نظام كولونيالي عنصري سلب الفلسطيني أرضه ووطنه وحرمه من العيش الطبيعي ومن العمل ومن حرية الحركة والتنقل مثل بقية البشر".

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية نفذت في الأيام الأخيرة حملات اعتقال واسعة في صفوف العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل دون الحصول على تصاريح عمل.