المغرب يعتزم فتح اعتمادات لتعذر إقرار قانون الموازنة

epa03038972 Moroccan members of the parliament engage in debates during the setting-up of the parliament in Rabat, Morocco, 19 December 2011. Reports state that the Moroccan parliament will vote during the session to elect the new president of the Chamber of Deputies. EPA
عدم تشكيل أغلبية برلمانية بالمغرب يحول دون إقرار قانون موازنة العام المقبل (الأوروبية-أرشيف)

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر برلمانية مغربية أن الرباط ستضطر لفتح اعتمادات مالية بموجب مراسيم بسبب تعذر المصادقة على مشروع موازنة عام 2017 نتيجة عدم تشكيل حكومة جديدة بعد قرابة شهرين من إجراء الانتخابات التشريعية.

وما يزال مشروع قانون الموازنة عالقا بمجلس النواب نتيجة غياب أغلبية برلمانية وتعطل عمل المؤسسة التشريعية، إذ لم تتشكل اللجنة النيابية المختصة بقانون الموازنة ما يعني تعذر التصويت عليه في جلسة عامة قبل نهاية العام الجاري كما ينص على ذلك القانون.

وذكر مصدر برلماني للوكالة نفسها أن الوضع "نادر جدا ولكن منصوص عليه في الدستور" مضيفا أنه بالنسبة لتصريف الأعمال سيتعين على الحكومة فتح اعتمادات بموجب مراسيم، ويقتصر الإنفاق على صرف الرواتب ولا يمكن لحكومة عبد الإله بنكيران المنتهية ولايتها الإذن بصرف أموال للاستثمار.

الإنفاق الاستثماري
وتوقع المصدر البرلماني أن يكون لتوقف الإنفاق على الاستثمار العام ضرر على المشاريع التي أطلقتها الحكومة.

ويقدر مشروع قانون الموازنة إيرادات الخزينة للعام المقبل بـ 373 مليار درهم (37 مليار دولار) مع نفقات بقيمة 398 مليار درهم (39 مليار دولار) ويتوقع المغرب تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5% وتقليص عجز الموازنة إلى حدود 3%.

وما يزال رئيس الحكومة المكلف يجري مشاورات مع الأحزاب الممثلة في البرلمان باستثناء خصمه حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا بالانتخابات. وتهدف المشاورات لجمع ما لا يقل عن 198 نائبا لتنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان الذي يملك فيه العدالة والتنمية 125 مقعدا.

المصدر : الفرنسية + مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المغرب زراعة

بعد أن سجل أعلى معدلات النمو الاقتصادي في دول شمال أفريقيا خلال السنوات الخمس الماضية وثاني أعلى نمو عربي، بدأ بريق الاقتصاد المغربي يخبو بفعل عوامل محلية.

Published On 27/3/2016
Morocco Agriculture

تتوقع الحكومة المغربية نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% في 2016، انخفاضا من 5% متوقعة في 2015. وتقول مسودة الميزانية إن الحكومة ستخلق 26 ألف فرصة عمل في 2016.

Published On 16/10/2015
epa03879461 Moroccans protest in rabat, Morocco, 21 September 2013 against a hike in fuel prices implemented by the government of Prime Minister Abdelilah Benkirane. EPA/ABDELHAK SENNA

قال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد إن قانون المالية للعام الجديد -الذي أقره البرلمان مؤخرا- يهدف إلي إعادة التوازن تدريجيا إلى الاقتصاد الكلي عن طريق خفض تدريجي لعجز الميزانية بهدف بلوغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016.

Published On 9/1/2014
المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة