معدل التضخم في مصر يقارب 20%

أسعار شتى السلع ارتفعت بعد سلسلة من القرارات الاقتصادية على مدى هذا العام (الأوروبية)
أسعار شتى السلع ارتفعت بعد سلسلة من القرارات الاقتصادية على مدى هذا العام (الأوروبية)

قفز معدل تضخم أسعار المستهلكين في مصر إلى أكثر من 19% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مسجلا أعلى مستوياته منذ عام 2008، وذلك بعد سلسلة من القرارات الاقتصادية الصعبة، من أبرزها تعويم الجنيه.

وبحسب البيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس، فقد بلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 19.4% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بـ13.6% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويزيد معدل التضخم في أرياف مصر عادة بنحو نقطتين مئويتين على الأقل فوق معدل التضخم بالمدن.

وقالت المحللة الاقتصادية ريهام الدسوقي إن قفزة معدل التضخم ترجع إلى "تعويم الجنيه وزيادة أسعار المنتجات البترولية". ورفعت الحكومة المصرية -بعد تعويم العملة– أسعار الوقود بنسبة بين 30% و47%.

وتوقعت الدسوقي استمرار ارتفاع معدل التضخم في ديسمبر/كانون الأول الجاري والربع الأول من عام 2017، وقالت "لا تنس أن الحكومة رفعت الجمارك هذا الشهر"، مشيرة إلى زيادة الرسوم على أكثر من ثلاثمئة سلعة.

وزادت الجمارك على أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والأفران الكهربائية وأجهزة الحلاقة إلى 60% من 40%.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

رصدت وكالة بلومبرغ تزايد الطلب على المساعدة القانونية والاستشارات لدى المحامين المتخصصين في الإفلاس بمصر مع تراجع اقتصاد البلاد وفرض سلسلة من الإجراءات الاقتصادية القاسية.

7/12/2016

تراجعت الحكومة المصرية عن قرار إعفاء واردات الدواجن المجمدة من الرسوم الجمركية، وهو قرار أثار جدلا واسعا لتزامنه مع زيادة الرسوم الجمركية على مئات السلع الأخرى بنسب كبيرة.

6/12/2016
المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة