الطلب يتزايد على محامي الإفلاس بمصر
رصدت وكالة بلومبرغ تزايد الطلب على المساعدة القانونية والاستشارات لدى المحامين المتخصصين بالإفلاس في مصر مع تراجع اقتصاد البلاد وفرض سلسلة من الإجراءات الاقتصادية القاسية.
وقالت الوكالة إن محامي الإفلاس سلامة فارس تلقى سيلا من الاتصالات الهاتفية منذ أن قررت الحكومة تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة. ويسأل بعض المتصلين عن التبعات القانونية للتخلف عن سداد الالتزامات، في حين يشرح متصلون آخرون كيف أن ارتفاع التكاليف قد يرغمهم على إغلاق شركاتهم. وقال فارس إن "كل شيء يزداد غلاء وشركات كثيرة تعاني".
وانخفض الجنيه المصري نحو 50% منذ تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويتوقع بعض الاقتصاديين أن يرتفع معدل التضخم في الفترة المقبلة إلى 20%.
ودفع التعويم بعض شركات الأدوية إلى وقف إنتاج الأدوية ذات الأسعار الثابتة، وقامت العديد من الشركات برفع أسعار منتجاتها من بينها شركة "إيديتا" للصناعات الغذائية، وشركة سوديك العقارية التي رفعت أسعار الوحدات السكنية ما بين 20% و30%.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "حسن علام للمقاولات" حسن علام إن التكاليف ارتفعت بنسبة 20% ولا يمكن تحميل هذه الزيادة على العقود الحالية إلا إذا وجدت صيغة لاقتسام العبء. وفي حين تستطيع شركته استيعاب هذه الزيادة، فإنه يخشى احتمالات الإفلاس التي تواجهها شركات البناء الصغيرة. ويشغل قطاع البناء نحو 12% من إجمالي قوة مصر العاملة، بحسب إحصاءات رسمية.