انتقادات لموازنة السودان رغم إقرارها

Sudanese President Omar Bashir speaks during a swearing-in ceremony at the parliament in Khartoum, Sudan, 02 June 2015. Bashir extended his 25-year rule by another five years after a landslide victory in the mid-April elections. Al-Bashir, who took power in a bloodless coup in 1989 and has won three elections since, received 94 per cent of the vote in elections boycotted by the main opposition parties.
جلسة للبرلمان السوداني في 2 يونيو/حزيران 2015 أدى فيها الرئيس عمر البشير القسم لتولي عهدة رئاسية جديدة (الأوروبية)

عماد عبد الهادي-الخرطوم

على الرغم من الانتقادات التي وجهها اقتصاديون إلى الموازنة السودانية العامة الجديدة والتي اعتبروها موازنة حرب فإن ذلك لم يمنع البرلمان السوداني من إجازتها مستجيبا بذلك لرأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني التي رأت ضرورة إجازتها بشكلها الحالي.

وبلغ العجز المتوقع في الموازنة المجازة نحو 18.5 مليار جنيه (نحو 2.8 مليار دولار) بمعدل تضخم بلغ متوسطه 17% بجملة إيرادات بلغت 77.7 مليار جنيه، ومصروفات 83.8 مليار جنيه، بإيرادات ضريبية تبلغ 57.8 مليار جنيه، مع زيادة في قيمة ضريبة القيمة المضافة على قطاع الاتصالات بنسبة 5%.

وتجيء الموازنة في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعا غير مسبوق بأسعار السلع، مع تدهور سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث قفز الأخير بمتوالية هندسية لم تتوقعها الحكومة.

‪حياة إبراهيم: الموازنة اعتمدت بشكل أساسي على الضرائب والجمارك دون الإنتاج‬ (الجزيرة)‪حياة إبراهيم: الموازنة اعتمدت بشكل أساسي على الضرائب والجمارك دون الإنتاج‬ (الجزيرة)

انتقاد وإحباط
ورأى بعض المنتقدين أن الموازنة لم تغير في الأمر شيئا، واصفين إياها بموازنة الحرب، بسبب تخصيصها أكثر من 29 مليار جنيه لقطاعي الأمن والدفاع.

من جهتهم، وصف برلمانيون الموازنة بالمحبطة "كونها لا تحمل مؤشرات بتحسن معاش الناس، وتنبئ بانهيار اقتصادي متكامل".

وبدت عضوة البرلمان حياة آدم إبراهيم متشائمة من الموازنة العامة للدولة والمؤشرات التي حملتها، مشيرة إلى أن تقديراتها بنيت على مسائل غير حقيقية.

وقالت إن الموازنة اعتمدت بشكل أساسي على الضرائب والجمارك دون الإنتاج "مما ينبئ بأن العام المقبل سيكون أسوأ من الذي انقضى، حيث شهد تدهورا ملحوظا للاقتصاد السوداني".

وتوقعت في تصريح للجزيرة نت انهيارا للموازنة في أي وقت "ولن تكمل العام بأي حال من الأحوال"، مشيرة إلى أنه لا ينبغي التعويل على أي تحسن يطرأ عليها في المستقبل القريب "ولا سيما أن الموازنة خلت من المنح والقروض وأي عون خارجي".

ولفتت آدم الانتباه إلى ما وصفته بتعثر التحويلات البنكية من وإلى السودان بسبب الحصار الأميركي المفروض عليه منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي.

‪حسب الله: الموازنة مجافية للتوقعات والتطلعات‬ (الجزيرة)‪حسب الله: الموازنة مجافية للتوقعات والتطلعات‬ (الجزيرة)

توقعات وتطلعات
بدورها، اعتبرت البرلمانية سهام حسن حسب الله الموازنة مجافية للتوقعات والتطلعات. وأكدت أنها لا تشي بتحسن معاش الناس خلال العام المقبل "بينما سيزداد الوضع سوءا بناء على هذه المؤشرات".

ورأت في تعليقها للجزيرة نت أن الدولة أقرت زيادة في أجور العاملين بالدولة "دون وضع تصور يقابل ارتفاع الأسعار وما ستعادله زيادة الأجور إذا ما تمت مقارنتها بغليان السوق".

وباعتقادها أن المعادلة الجارية سترفع معدلات التضخم، مع توقع بتدهور قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الحرة، مبدية تخوفها مما سمته "الانهيار الاقتصادي الكامل".

‪عبد الرسول: الحكومة ستعول على قروض الصناديق العربية والاستدانة من الجهاز المصرفي‬ (الجزيرة)‪عبد الرسول: الحكومة ستعول على قروض الصناديق العربية والاستدانة من الجهاز المصرفي‬ (الجزيرة)

مؤشرات إيجابية
في المقابل، رأى نواب ينتمون للحزب الحاكم أن مؤشرات الموازنة الكلية إيجابية "ولا معنى للتخوف الذي يأتي في غير محله"، معتبرين أن الرؤية التي بنيت على أساسها الموازنة الجديدة "تبدو واضحة المعالم والنتائج".

ودافع وزير المالية السوداني السابق علي محمود عبد الرسول بشدة عن الموازنة وما حملته من تفاصيل. وأكد أن مؤشراتها الكلية كانت إيجابية "بل حملت معدلات نمو مطلوبة بتحسن في الميزان التجاري وميزان المدفوعات الكلي".

وقلل في تعليقه للجزيرة نت من عجز الموازنة ومعدلات التضخم المتوقع وصولها لنحو 17%، واصفا إياها بالمعقولة "إذا ما تمت مقارنتها باقتصاديات الدول المجاورة للسودان".

وبرأيه، فإن الحكومة ستعول على قروض الصناديق العربية والاستدانة من الجهاز المصرفي وتفعيل بنود الإيرادات لسد العجز المتوقع في الموازنة، مشيرا إلى أن زيادة القيمة المضافة لقطاع الاتصالات ستسهم بشكل كبير في تغطية عجز الموازنة.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

صادق البرلمان السوداني اليوم الخميس على موازنة عام 2017 بعجز يبلغ 18.5 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) أي ما يعادل نحو 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

29/12/2016

أدت الإجراءات الاقتصادية الأخيرة في السودان إلى تفاقم أزمة المواصلات، ولا سيما في ولاية الخرطوم، وقد تراوحت زيادة تعرفة وسائل النقل في مختلف أنحاء البلاد بين 20% و35%.

21/11/2016
المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة