اجتماع مغربي نيجيري لدراسة مشروع خط أنابيب للغاز
عقد المغرب ونيجيريا أمس الثلاثاء أول اجتماع لدراسة مشروع خط أنابيب الغاز الرابط بين البلدين مرورا بين عدة بلدان غرب أفريقيا، وذلك بعد أيام من اتفاق الرباط وأبوجا على إقامة المشروع الضخم.
ويقضي المشروع بمد خط أنابيب لنقل الغاز من نيجيريا إلى المغرب ومنه إلى أوروبا، مع الاستفادة من أنبوب قائم منذ العام 2010، ويربط بين جنوب نيجيريا ودول بنين وتوغو وغانا.
منطقة مندمجة
وأشار بيان الديوان الملكي إلى أن مشروع خط الأنابيب مشروع إستراتيجي ويشجع على اندماج بين منطقتي شمال وغرب أفريقيا، فضلا عن تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة، وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع مد الكهرباء، وتطوير أنشطة اقتصادية وصناعية.
وناقشت جلسة العمل الجدوى التقنية للمشروع وتمويله، وقد شارك في الجلسة رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران وعدد من الوزراء ومستشارون للملك وعدد من المسؤولين المغاربة، وشارك من الجانب النيجري أحمد أبو بكر الرفاعي مستشار الرئيس النيجيري، وعدد من كبار المسؤولين في الشركة الوطنية النيجيرية للنفط.
وكان صندوقا الثروة السيادي في كلا البلدين قد اتفقا على تطوير خط أنبوب للغاز يمتد على طول أربعة آلاف كيلومتر، وسيمر عبر بنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.
ونيجيريا هي تاسع أكبر دول في العالم من حيث احتياطيات الغاز المؤكدة، ولكنها تعاني من انقطاعات في التيار الكهربائي، ويعزى ذلك جزئيا لحرق شركات النفط كميات كبيرة من الغاز المنتج، كما تتعرض أنابيب الغاز في البلاد لهجمات مسلحين يحتجون على تدمير أنشطة الشركات النفطية لأراض زراعية ولمناطق صيد.
صعوبات قائمة
غير أن استكمال مسار خط أنابيب الغاز سيواجه بعض الصعاب، ومنها إقناع المغرب جارته الجنوبية موريتانيا بالسماح بعبور الخط عبر أراضيها، وذلك في ظل علاقات يشوبها بعض التوتر بين الرباط ونواكشوط، كما أنه من المفترض أن يمر الخط عبر أراض محل نزاع دولي هي الصحراء الغربية.
ويأتي الخط الرابط بين المغرب ونيجيريا ليحل محل خط كان يفترض أن يربط بين نيجيريا والجزائر مرورا بدول الساحل، ولكن المشروع واجه عقبات مرتبطة أساسا بغياب الأمن في شمال مالي وتضرر ميزانية نيجيريا والجزائر بهبوط أسعار النفط العالمية.