البنوك الإسلامية في المغرب.. تفاؤل رغم التأخر

وخلال الملتقى الثاني حول الاقتصاد والمالية الإسلاميين المنظم أخيرا في المغرب بتنسيق بين البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، قال وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد إن المغرب مقبل على إطلاق التراخيص الأولى للبنوك التشاركية (الملتزمة بمبادئ الشريعة الإسلامية).

تعبئة التمويل
وكشف الوزير خلال فعاليات الملتقى -الذي بحث موضوع "تطور التمويل على المدى البعيد وأسواق الرساميل الإسلامية"- عن أنه من المنتظر أن يمكّن التمويل التشاركي من تعبئة مصادر تمويل إضافية للاستثمار الموجه للمشاريع الكبرى.

وأضاف أنه سيؤدي أيضا إلى توسيع شبكة البنوك وعرض الخدمات المالية، وإتاحة حلول جديدة لـ الادخار، وتوفير التمويل المناسب للحاجيات الخاصة للأسر والمقاولات الصغيرة.

وأبرزت بعض المداخلات أهمية البنوك التشاركية بالنظر إلى كون هذه السوق تسجل على المستوى العالمي نسبة نمو سنوية تتراوح بين 15% و20%، إلى جانب كون حجم هذه السوق يقدر بنحو 1300 مليار دولار.

وفي تصريح للجزيرة نت، قال عمر العسري منسق التكوين في دبلوم المالية الإسلامية بجامعة محمد الخامس إن هذا الملتقى يأتي في سياق الحاجة إلى مواكبة الانطلاقة الفعلية المرتقبة لمنتجات البنوك التشاركية، والصكوك، والتأمين التكافلي بالمغرب.

وأوضح أن المؤسسات الجامعية والهيئات الخاصة والحكومية تعمل على تنظيم ملتقيات للتعريف بهذه المنتجات، وبالإطار القانوني والمؤسساتي والفني لإقرارها، والوقوف على تطوراتها في ظل التجارب الدولية.

وتواجه البنوك التشاركية بالمغرب تحديات كبيرة، حيث يقول العسري إن من أبرزها ما يتعلق بالجوانب الفنية المرتبطة بتعامل المؤسسات المالية بهذه المنتجات مع العملاء بشكل شفاف وتنافسي، سواء تلك المتعلقة بتحديد هوامش الربح، أو بوضع بعض الشروط الخاصة التي قد تتعامل بها بعض البنوك سعيا منها لضمان تجنب المخاطر.

النجاح المنتظر
من جانبه، أوضح رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي عبد السلام بلاجي أن نجاح البنوك التشاركية بالمملكة لن يكون بالضرورة أمرا سهل المنال "لكن ما يخفف من وطأة الصعوبات التي ستواجه هذه التجربة كون جميع البنوك المغربية التي تستعد لإطلاق هذه الخدمات دخلت في شراكات مع بنوك إسلامية من خارج المغرب لها تجربة طويلة في هذا المجال".

ورجح بلاجي -في حديث للجزيرة نت- أن تنجح هذه التجربة بنسب معتبرة، فبالرغم من تأخر المغرب كثيرا في إطلاق هذه المعاملات فإنه استفاد كثيرا من التجارب السابقة "ولهذا سيدخل المغرب مجال المالية التشاركية من أبواب ثلاثة، حيث يتعلق الأمر بالبنوك التشاركية، وصكوك الاستثمار، والتأمين التكافلي، وهو ما لم يسبق لبلد آخر أن فعله دفعة واحدة".

ولا يتوقع العسري أن يجد المغرب صعوبات كبيرة في مواجهة التحديات "لأنه يسعى لإقرار هذه المنتجات على أساس متين وقوي مبني على ضوابط شرعية مستمدة من المصادر الأساسية للشريعة الإسلامية".

ويعتقد أن بوادر نجاح تجربة البنوك التشاركية تظهر من خلال تعطش المغاربة لهذه البنوك، والإقبال الكبير والفعال لمختلف الشرائح على هذا المجال "ذلك أننا نشرف على تكوينين في المالية الإسلامية والمنتجات التشاركية بجامعة محمد الخامس منذ سنة 2013، ونلاحظ تزايد الطلب على التكوين في هذا المجال بشكل مستمر".