المحامون يحتجون على مشروع الموازنة في تونس

Tunisian lawyers demonstrate against the government's proposed new taxes outside parliament in Tunis, Tunisia November 23, 2016. REUTERS/Zoubeir Souissi
المحامون يصفون الضريبة المزمعة بأنها انتقائية وظالمة (رويترز)

أضرب آلاف المحامين التونسيين عن العمل وتظاهر عشرات منهم أمام مقر البرلمان أمس الأربعاء احتجاجا على مشروع قانون موازنة عام 2017 الذي يفرض عليهم ضرائب خاصة في إطار إجراءات التقشف في البلاد.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن نحو مئتي محام احتشدوا في ساحة باردو أمام مقر البرلمان مرتدين زي المحاماة الأسود ورافعين لافتات تندد بالإجراءات الضريبية الجديدة التي تستهدفهم في مشروع قانون الموازنة الذي بدأ البرلمان مناقشته، واستقبل رئيس البرلمان وفدا من المحامين لمناقشة مطالبهم.

وجرت المظاهرة تزامنا مع إضراب دعت عمادة (نقابة) المحامين أعضاءها إلى لالتزام به في جميع محاكم البلاد احتجاجا على "إفراد قطاع المحاماة بإجراءات انتقائية خاصة تنال من مصداقية المحامين وخصوصيات عملهم ومن مبدأ المساواة".

وهددت عمادة المحامين بتصعيد احتجاجها وتحويله إلى إضراب مفتوح إذا مضت الدولة في القانون، الذي تصفه بأنه انتقائي وظالم، وقد نفذ المحامون في الشهر الماضي أيضا إضرابا ضد ذلك المشروع.

ضريبة المحامين
وينص قانون الموازنة الذي يناقشه البرلمان التونسي حاليا على فرض ضريبة على كل المحامين قيمتها بين ثمانية دولارات و25 دولارا عن كل قضية يكلف بها المحامي.

المحامون أمام مبنى البرلمان المحامون أمام مبنى البرلمان

وتقول وكالة رويترز إن تنامي الاحتجاجات على قانون المالية هو أشد اختبار لقدرة حكومة يوسف الشاهد على احتواء الاحتقان المتنامي بعد نحو ثلاثة أشهر من تسلمه رئاسة الوزراء خلفا للحبيب الصيد الذي أقاله البرلمان بدعوى فشله في إنعاش الاقتصاد وتسريع الإصلاحات.

ويأتي ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي بينما تستعد تونس لعقد مؤتمر دولي كبير للاستثمار في 29 و30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بحضور العديد من المستثمرين وقادة الدول، وستعرض تونس خلال المؤتمر مشاريع بقيمة خمسين مليار دولار.

وكان رئيس الوزراء التونسي قد تعهد تحت ضغط المقرضين الدوليين باتخاذ إجراءات عدة من بينها زيادة الضرائب على قطاعات مثل الأطباء والمحامين وتجميد زيادة الأجور في القطاع العام ورفع الضريبة على الشركات.

وقال الشاهد "إن تونس تمر بأوقات صعبة، ويتعين أن يتقاسم جميع التونسيين التضحيات لإنقاذ الاقتصاد العليل"، لكن مقترحاته أثارت موجة غضب ولاقت معارضة قوية من النقابات.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

نفذ مئات النقابيين التونسيين وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة تونس، رفضا لمقترح قانون تقدمت به الحكومة يقضي بالرفع الإجباري لسنّ الإحالة إلى التقاعد من ستين سنة إلى خمس وستين.

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه مشروع موازنة عام 2017 الذي ينص على تجميد الزيادة في أجور الموظفين، داعيا إلى “التعبئة والاستعداد للنضال من أجل حقوق العمال بكل الطرق المشروعة”.

Published On 18/10/2016
جانب من إضراب أساتذة التعليم الثانوي (كانون الثاني/يناير 2015 أمام مقر اتحاد الشغل بالعاصمة تونس)

قال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه يرفض بشدة مقترح الحكومة بتجميد زيادة رواتب القطاع العام ووصفه بأنه تهديد للاستقرار الاجتماعي، وهو ما قد يعقد جهود الحكومة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.

Published On 6/10/2016
Fruits and vegetables are seen on a street market at square Sidi El Bechir in the old city in Tunis, August 9, 2016. Picture taken August 9, 2016 REUTERS/Zoubeir Souissi

قالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي إن الحكومة تعتزم زيادة الضرائب ورفع أسعار الكهرباء ضمن خطط تهدف لخفض عجز الميزانية، في حين خفضت الحكومة تقديرها للنمو الاقتصادي لعام 2016.

Published On 5/10/2016
المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة