سندات مصرية بأربعة مليارات دولار لسد العجز
قالت الحكومة المصرية اليوم الخميس إنها أصدرت سندات بأربعة مليارات دولار في طرح خاص بالبورصة الأيرلندية بهدف سد عجز الميزانية، حيث يتزايد اعتماد البلاد على التمويل الخارجي في ظل أزمتها الاقتصادية.
وكانت القاهرة تدرس إصدار سندات أخرى في طرح دولي عام لجمع ما يبلغ 2.5 مليار دولار في أواخر الشهر الجاري. لكن وزير المالية عمرو الجارحي صرح اليوم بأن هذا الإصدار قد يؤجل بسبب التقلبات التي حدثت أمس في أسواق المال مع فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية.
وتلجأ مصر بوتيرة متزايدة للاقتراض الخارجي، وتتوقع القاهرة أن تنال غدا الجمعة الموافقة النهائية على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
تضخم الأسعار
في غضون ذلك، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إن معدل التضخم السنوي بلغ 14% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي انخفاضا من 14.6% في سبتمبر/أيلول السابق.
وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف، أشار الجهاز إلى أن أسعار الأرز ارتفعت بنسبة 48.5% في أكتوبر/تشرين الأول 2016 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2015، في حين زادت أسعار السكر بنسبة 43.5%.
وتتوقع مؤسسات اقتصادية ومحللون أن تشهد مصر موجة تضخم في أسعار المستهلكين في الفترة المقبلة بعد سلسلة القرارات الاقتصادية الأخيرة ولا سيما تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن تعويم الجنيه نهاية الأسبوع الماضي هو "خطوة إيجابية" من أجل التصنيف المصري لكنها لا تخلو من مخاطر.
وأشارت الوكالة إلى أن الأثر الرئيسي في المدى القريب هو أن التعويم سيمكّن مصر من الحصول على قرض صندوق النقد ومن ثم يعزز الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي الذي بلغ نحو 19 مليار دولار نهاية الشهر الماضي.
لكن الوكالة أكدت أن التعويم يسلط الضوء على المخاطر الاجتماعية والسياسية "وخصوصا عندما يتزامن مع تطبيق إصلاحات أخرى للسيطرة على الإنفاق"، في إشارة إلى رفع أسعار الوقود.
وبلغ سعر بيع الدولار في البنوك المصرية اليوم نحو 17 جنيها بعدما كان يقارب 8.9 جنيهات قبل قرار التعويم.