لاغارد تدعو دول الخليج لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية

وقالت لاغارد إنه ينبغي أن تطبق دول مجلس التعاون الخليجي المزيد من الإجراءات لخفض العجز في موازناتها تدريجيا وتعزيز الشفافية المالية. ودعت في الوقت نفسه إلى تطبيق سياسات لدعم النمو وتوفير فرص العمل.

ورحبت مديرة صندوق النقد الدولي في بيان بالخطوات التي أخذتها السعودية للحد من اعتمادها على النفط، وأوصت المملكة بمواصلة الحد من الإنفاق والبحث عن مزيد من السبل لزيادة إيراداتها بالرغم من تحسن أسعار النفط في الفترة الأخيرة.

وقالت أيضا "بدأت المملكة تصحيح أوضاع المالية العامة حيث عملت الحكومة على احتواء الإنفاق وتحقيق إيرادات إضافية. ينبغي مواصلة هذه الجهود على المدى المتوسط بما في ذلك زيادة أسعار الطاقة التي لا تزال منخفضة بالمعايير الدولية".

تجديد الدعوة للضرائب
وأضافت لاغارد أنه من المهم أيضا "زيادة الإجراءات الرافعة للإيرادات بما في ذلك تطبيق ضرائب السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة على مستوى مجلس التعاون الخليجي وزيادة تقييد الإنفاق".

كما أشارت إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 2% العام المقبل. ويتوقع الصندوق نمو الناتج السعودي للعام الجاري بنسبة 1.2%.

من جانبه، قال وزير المالية السعودي -في مؤتمر صحفي مشترك مع لاغارد أمس- إن نسبة النمو التي يتوقعها صندوق النقد لاقتصاد بلاده هذا العام والعام المقبل "معقولة".

كما عبّر إبراهيم العساف عن أمله في وضع اللمسات الأخيرة على خطط لسن ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى على مستوى المنطقة أثناء اجتماعات وزراء المالية الخليجيين اليوم الخميس.

وفي سياق متصل، قال الوزير العساف إن إصدارات أدوات الدين السعودية لن تقتصر على السندات، وستعقبها أدوات أخرى مثل الصكوك.