النقد الدولي ينصح الخليج بمواصلة خفض الإنفاق

وتشير تقديرات الصندوق إلى أن متوسط النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي الستة في عام 2016 أدنى بقليل من 2%، ومن المتوقع أن يسجل "تحسنا متواضعا" في عام 2017، ليتراوح بين 2 و 2.5%.

وقال الصندوق في تقرير "توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" الصادر اليوم الأربعاء إن النمو غير النفطي لاقتصاد مجلس التعاون بلغ وفق تقديراته 1.75% في عام 2016، منخفضا عن 3.75% في عام 2015.

وعزا ذلك إلى تشديد السياسة المالية العامة وتناقص السيولة في القطاع المالي، لكنه توقع أن يتحسن النمو الخليجي غير النفطي إلى 3% في العام المقبل مع انخفاض وتيرة التقشف المالي.

إيرادات النفط
ومن ناحية إيرادات النفط، قال رئيس دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد مسعود أحمد في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أمس الثلاثاء إن تحسن أسعار النفط "سيعزز بالتأكيد الأرقام المالية لهذه السنة".

لكنه استدرك قائلا إن هذا التعافي "لا يغير في الواقع من التوقع الجذري لدول مجلس التعاون الخليجي أو التحديات التي تواجهها" جراء تراجع إيراداتها النفطية.

وتوقع أحمد أن يستقر سعر برميل النفط عند مستويات ستين دولارا للبرميل في المدى المتوسط، علما أن هذا السعر دون المستوى المطلوب لتحقيق التعادل بين إيرادات الموازنة ومصروفاتها لعدد من دول الخليج.

وحدد الصندوق في تقريره الصادر اليوم سعر التعادل بـ 79.7 دولارا للسعودية، و 62.1 دولارا لقطر، و 58.6 دولارا للإمارات. أما في الكويت فينخفض هذا السعر إلى 47.8 دولارا، وفي سلطنة عمان يرتفع إلى 77.5 دولارا، وفي البحرين إلى 93.8 دولارا.

وقال أحمد "هذا يعني أنه على دول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة أن تواصل العمل لمحاولة تحقيق توازن في موازناتها"، مضيفا أنه "بطريقة أو بأخرى" على الدول الست خفض الإنفاق العام خلال السنوات الخمس المقبلة وتوفير إيرادات غير مرتبطة بالنفط.

ويرى أحمد أن على دول الخليج السعي لتقليص فاتورة رواتب القطاع العام عن طريق حض مواطنيها على البحث عن وظائف في القطاع الخاص.

وتشير تقديرات صندوق النقد إلى أن النمو الاقتصادي في السعودية يقارب 1.2% في عام 2016، وفي الإمارات 2.3%، وفي الكويت 2.5%، وفي قطر 2.6%.