عُمان تنوي خفض اعتمادها على النفط بـ50%

صناعة النفط تشكل حاليا 44% من الناتج المحلي العماني (رويترز-أرشيف)
صناعة النفط تشكل حاليا 44% من الناتج المحلي العماني (رويترز-أرشيف)

أعلنت حكومة سلطنة عمان عن خطة مدتها خمس سنوات لخفض اعتماد اقتصادها على صناعة النفط بمقدار النصف في ظل انهيار أسعار الخام وما يشكله من ضغط على مالية البلاد.

وتهدف خطة 2016-2020 إلى خفض مساهمة صناعة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 22% من 44% وخفض مساهمة الغاز الطبيعي إلى 2.4% من 3.6%.

وتم إعلان الخطة في بيان للمجلس الأعلى للتخطيط مساء السبت، وجاء فيها أن أكثر من خمسمئة برنامج وسياسة ستسعى إلى تنويع الاقتصاد العماني من خلال الصناعات التحويلية والتعدين والنقل والسياحة.

وسيبلغ متوسط الاستثمارات السنوية نحو 28% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تبلغ الاستثمارات المجمعة على مدى الخمس سنوات 41 مليار ريال (106 مليارات دولار) مقابل 38 مليار ريال (98 مليار دولار) في الخطة الخمسية السابقة.

وتفترض الخطة متوسط سعر النفط عند 45 دولارا للبرميل في العام 2016، و55 دولارا في 2017 و2018، و60 دولارا في 2019 و2020، في حين من المفترض أن يبقى الإنتاج النفطي للسلطنة مستقرا عند 990 ألف برميل يوميا في المتوسط.

ووضعت الخطة بافتراض استمرار عجز الموازنة العامة خلال السنوات الخمس. وكانت الحكومة العمانية أعلنت الجمعة الماضي عن خطط لخفض العجز إلى 3.3 مليارات ريال (8.5 مليارات دولار) هذا العام من عجز فعلي بلغ 4.5 مليارات ريال (11.6 مليار دولار) في العام 2015، من خلال نقاط عديدة من بينها خفض الإنفاق بنسبة كبيرة.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

أعلنت سلطنة عمان أنها ستخفض الإنفاق في موازنتها للعام الجديد بنسبة 15.6% مقارنة بمستواه العام الماضي. وأرجع وزير المالية بالسلطنة درويش البلوشي سبب الخفض لتراجع أسعار النفط.

أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن مجلس الوزراء العماني أقر موازنة عام 2016، وأصدر قرارات بتعديل أسعار المنتجات النفطية ابتداء من منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، ورفع رسوم بعض الخدمات الحكومية.

رفعت سلطنة عمان إنتاج النفط إلى مستوى قياسي في يونيو/حزيران الماضي ليناهز 992700 برميل من الخام والمكثفات، وهو أعلى مستوى منذ عام 2002، وفق بيانات رسمية.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة