هل تكون الفلاحة بديلا للنفط بالجزائر؟

في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها الجزائر نتيجة تهاوي أسعار النفط يؤكد خبراء ومتابعون ضرورة أن تبحث الحكومة وبشكل سريع عن مداخيل بديلة للمحروقات، مؤكدين أن الفلاحة تشكل البديل الأمثل والحل الواقعي لمواجهة هذه الأزمة.

ورغم أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أنفق منذ مجيئه لسدة الحكم في 1999 أكثر من ثمانمئة مليار دولار، فإن كل حكوماته فشلت في تنويع مداخيل الاقتصاد الذي يعتمد بنسبة 98% على المحروقات، حسب مراقبين.

وتعد الزراعة أحد أهم القطاعات الواجب تفعيلها بالجزائر؛ لما تمتلكه من مقومات كبيرة تسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية، وتقليل فاتورة الواردات التي تجاوزت في مجملها خمسين مليار دولار العام، وفق خبراء.

مردود مستقر
وخلال حلوله ضيفا على الإذاعة الحكومية الأسبوع الماضي، كشف وزير الفلاحة سيد أحمد فروخي أن القطاع الفلاحي سجل نموا بنحو 7.5% خلال 2015، مقابل 1% في السنة السابقة.

وحسب الوزير، فإن العام الماضي تميز بمردود مستقر للمواد الاستهلاكية، خاصة الحليب والبطاطا والقمح.

إلا أن الوزير الجزائري أوضح أن القطاع الفلاحي يعاني عجزا بنسبة 30% في مجال الإنتاج الزراعي، وتحديدا في جانب الحليب واللحوم الحمراء والحبوب التي تستورد منها الجزائر سنويا أكثر من 50% من احتياجاتها، رغم أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة تقدر بنحو 8.5 ملايين هكتار.

وتمتلك الجزائر نحو عشرين مليون هكتار من السهول وتسعة ملايين هكتار من فضاءات الصيد البحري، و4.2 ملايين هكتار من الغابات.

وتقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بالجزائر من إجمالي المساحة الكلية بنحو 3.1%، في حين تقدر نسبة الأراضي الزراعية المروية بـ 2.6%، وهو ما يراه أستاذ الاقتصاد بجامعة جيجل عميروش شلغوم مؤشرا ضعيفا ودليلا على أن أغلب الأراضي تعتمد على مياه الأمطار.

هزات
ويقول عميروش للجزيرة نت إن عدم انتظام هطول الأمطار خلال الموسم الواحد يعرض المراعي الطبيعية والثروة الحيوانية لهزات إنتاجية من حيث تذبذب أعداد الحيوانات، كما يعرض الزراعة المطرية لحالة من عدم الاستقرار، من حيث المساحة، أو من حيث المردود.

وأفاد عميروش بتراجع مساهمة قطاع الزراعة في إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد الجزائري من 13% عام 1989 إلى 9.3% في 2013، وأقل من ذلك في 2015.

وعزا ذلك إلى عدم جدوى الإصلاحات الاقتصادية المتخذة في إطار التحول لاقتصاد السوق، حسب تعبيره.

وأوضح عميروش أن الصادرات الزراعية في الجزائر بلغت 170 مليون دولار في 2012 مثلا، في حين قدرت الواردات الغذائية للسنة نفسها بنحو 7.53 مليارات دولار؛ مما يعكس حجم الفجوة الغذائية وقيمة العملة الصعبة التي يتم استخدامها سنويا لتغطية فاتورة واردات الغذاء المرتفعة.