المركزي الأوروبي يبقي على تحفيزه الكمي
قرر البنك المركزي الأوروبي -اليوم الخميس- الإبقاء على سقف مشترياته الشهرية من السندات عند ستين مليار يورو (67.70 مليار دولار) دون تغيير، لكنه رفع النسبة التي قد يشتريها من السندات السيادية في الإصدار الواحد من 25% إلى 33%.
وخفض البنك توقعاته لمعدل التضخم والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، وحذر رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي من أن الأمور قد تزداد سوءا.
وجدد دراغي تعهده بتغيير برنامج شراء السندات إذا اقتضت الضرورة ذلك. وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة المعتمدة دون تعديل، وأشار إلى أن احتمالات عدم بلوغ نسبة التضخم المستهدفة على المدى المتوسط ارتفعت نتيجة هبوط أسعار النفط وضعف النمو في الصين وباقي الاقتصادات الصاعدة، وارتفاع معدل صرف العملة الأوروبية الموحدة اليورو.
وعقب تصريحات دراغي انخفض سعر اليورو بنسبة 1% ليتراجع إلى أدنى مستوى منذ أسبوعين.
ويشتري البنك المركزي أصولا بقيمة ستين مليار يورو (67.70 مليار دولار) شهريا معظمها سندات حكومية منذ مارس/آذار الماضي، ويعتزم الاستمرار في ذلك إلى غاية سبتمبر/أيلول 2016 على الأقل سعيا منه لإعادة معدل التضخم إلى مستواه المستهدف قرب 2%.
تدابير أخرى
وقال دراغي إن برنامج التحفيز النقدي يعمل بطريقة سلسة ولكن ببطء، مضيفا أن مجلس المحافظين في البنك المركزي مستعد لاتخاذ تدابير أخرى إذا اقتضى الأمر باستخدام جميع الأدوات المتاحة في نطاق صلاحياته.
وتوقع المركزي الأوروبي أن تناهز نسبة التضخم 0.1% في العام الجاري ثم ترتفع إلى 1.1% في 2016، وكان آخر توقع للبنك يتحدث عن تضخم بـ0.3% و1.5% على التوالي. كما توقعت المؤسسة المسؤولة عن السياسة النقدية في منطقة اليورو أن الأخيرة ستحقق نموا بنسبة 1.4% في 2015 و1.7% في العام المقبل، في حين كانت توقعات البنك لشهر يونيو/حزيران الماضي تشير إلى نمو بـ1.5% و1.9% على التوالي.
وتلقى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبريات شركات منطقة اليورو دعما من قرار المركزي الأوروبي، إذ ارتفع اليوم بنسبة 1.9% في الساعة الواحدة و34 دقيقة بتوقيت غرينتش.