انكماش الصناعات التحويلية أضعف النمو بمصر
قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث البريطانية اليوم إن معظم الضعف الذي اعترى اقتصاد مصر في الفترة الأخيرة تركز في الصناعات التحويلية التي انكمش إنتاجها في يونيو/حزيران الماضي بنحو 30% على أساس سنوي.
وأوضحت المؤسسة في تقرير لها أن بياناتها للنمو في مصر تشير إلى تراجعه من 4.3% في الربع الأخير من 2014، إلى 2% في الربع الثاني من العام الجاري. وتتوقع مصر أن ينمو اقتصادها في العام المالي 2015/2016 بنسبة 5%.
والصناعات التحويلية هي صناعات يتم فيها تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية أو وسيطة، ومنها الصناعات الغذائية، والمشروبات والغزل والنسيج والمواد الكيميائية.
وأرجعت المؤسسة البحثية انكماش الصناعات التحويلية في مصر إلى سببين: أولهما أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري للقضاء على السوق السوداء للدولار عرقلت على ما يبدو قدرة الشركات في هذا القطاع على الحصول على المكونات الوسيطة من الخارج.
إمدادات الغاز
ويتجلى السبب الثاني في أن الشركات وجدت صعوبة في الحصول على كميات كافية من الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
وتحولت مصر في السنوات القليلة الماضية من مُصدّر للطاقة إلى مستورد لها، وحاولت السلطات معالجة نقص الطاقة من عبر التوقيع على مجموعة من صفقات استيراد الغاز الطبيعي المسال هذا العام، والسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز.
وأشارت كابيتال إيكونوميكس في تقريرها إلى أن القيود المفروضة على سوق الصرف ستظل تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي إلى حين يستجيب البنك المركزي للضغوط الرامية إلى رفعها، لكنها قالت إن الضغوط على إنتاج الصناعات التحويلية والناجمة عن نقص إمدادات الغاز قد تخف عندما تؤتي إصلاحات الحكومة في قطاع الطاقة ثمارها.
وتوقعت المؤسسة البحثية أن تنحسر الضغوط التي جعلت نمو الاقتصاد المصري يعرف تراجعا حادا فاق التوقعات في الأرباع المقبلة، وعزت ذلك إلى وجود مؤشرات مبدئية على أن المستثمرين الأجانب يعودون إلى مصر، فضلا عن الدعم الذي ستقدمه التفريعة الجديدة لقناة السويس للاقتصاد ككل.
وكانت حكومة القاهرة قد أعلنت في بدايات الشهر الجاري أنها تستهدف جذب استثمارات جديدة بقيمة 52 مليار جنيه (6.6 مليارات دولار) في قطاع الصناعات التحويلية في العام المالي الجاري، لتشكل 12.6% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة.