ضريبة القيمة المضافة بمصر خلال أسابيع
توقع وزير المالية المصري هاني قدري دميان إقرار بلاده لضريبة القيمة المضافة في غضون أسابيع قليلة لتعزيز موارد أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان، وتطبق القاهرة هذه الضريبة جزئيا.
وقال دميان لوكالة رويترز للأنباء إن ضريبة القيمة المضافة "في مرحلة الحوار المجتمعي الآن، نبحثها مع الغرف (التجارية والصناعية) المختلفة"، مشيرا إلى أن المجموعة الاقتصادية (وزارات ذات طابع اقتصادي) ومجلس الوزراء سيقران الضريبة في الأسابيع القليلة المقبلة.
وتعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
وقالت القاهرة في يوليو/تموز الماضي إنها ستعمل على استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئيا في الوقت الحالي بهدف معالجة تشوهات في تطبيق ضريبة المبيعات، وزيادة الرسوم على بعض الأنشطة والتراخيص التي لم تتغير لفترات طويلة.
تعزيز الموارد
وكان رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر قال في تصريحات صحفية قبل شهرين إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد يعزز حصيلة الضرائب بنحو ثلاثين مليار جنيه (3.8 مليارات دولار) في السنة المالية الحالية مقارنة مع السنة الماضية.
وتتوقع الموازنة المصرية جني إيرادات من الضرائب قدرها 422.3 مليار جنيه (54 مليار دولار) في السنة المالية 2015/2016. وتمثل الإيرادات الضريبية 66% من إجمالي موارد خزينة الدولة.
وحسب دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي، تطبق مصر ضريبة القيمة المضافة بنسب متفاوتة تتراوح بين 5% و25%، تمثل إيرادات هذه الضريبة 21.5% من إجمالي عائدات الضرائب في البلاد.