مصادرة الأموال بمصر.. سلبيات بالجملة

عبد الحافظ الصاوي-القاهرة 

وقررت الحكومة المصرية التحفظ على 14 شركة صرافة بالإضافة إلى أموال صاحب مجموعة شركات جهينة لمنتجات الألبان صفوان ثابت الذي تستحوذ شركاته على حصة كبيرة من أسواق منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، قال النائب البرلماني السابق صابر أبو الفتوح للجزيرة نت إن قرارات المصادرة التي تمت مؤخرا وما سبقها من قرارات أخرى تدلل على الرغبة في تدمير مقدرات الاقتصاد المصري.

ورأى أبو الفتوح أن هذه القرارات تحمل رسائل سلبية للمستثمرين العرب والأجانب مفادها أن مصر ليس فيها قانون، وأن أموالهم غير محصنة كونها تحت سطوة قرارات لجنة إدارية.

إحجام الاستثمارات
وفي ظل هذه القرارات توقع أبو الفتوح هروب مزيد من الأموال المصرية إلى الخارج، وإحجام الاستثمارات الأجنبية عن القدوم إلى مصر، وهو ما سيكرس -برأيه- مناخا سلبيا سيفاقم البطالة والفقر بالبلاد.

وعبر أبو الفتوح عن اعتقاده أن قرار التحفظ على أموال صفوان ثابت الخاصة -دون شركاته- ستكون له تداعيات سلبية، من قبيل إمكانية تعرض قيمة أسهم الشركة المدرجة في البورصة للهبوط، بالإضافة إلى إحجام إدارتها عن اتخاذ قرارات بالتوسع في الاستثمارات مستقبلا، وهو ما يعني -حسب المتحدث ذاته- حرمان مصر من عوائد اقتصادية هي أحوج ما تكون إليها الآن.

من جهته، أوضح الخبير القانوني محمد حسن للجزيرة نت أن التعامل مع الأموال بصفة عامة، وأموال الاستثمار بصفة خاصة لا يتم إلا عبر أحكام قضائية، معتبرا تصرف اللجنة الإدارية التي شكلتها الحكومة بعد انقلاب الثالث من يوليو/تموز تحت مسمى "لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان" مخالفا للدستور الذي نص على حرمة الأموال الخاصة.