بدء مباحثات حزمة إنقاذ ثالثة لليونان

قالت المفوضية الأوروبية اليوم إن المحادثات بين اليونان ودائنيها بخصوص تقديم حزمة إنقاذ ثالثة لأثينا انطلقت في العاصمة اليونانية بعد تأجيلها بضعة أيام، غير أن مصدرا حكوميا يونانيا قال إن المفاوضات مع الفرق الفنية ستنطلق الثلاثاء وليس الاثنين.

وكان من المفترض أن تبدأ المحادثات الأسبوع الماضي لكنها أجلت بسبب مشاكل فنية وتنظيمية مرتبطة بأماكن عمل ممثلي الدائنين في أثينا.

وذكرت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن قدوم ممثلي المؤسسات الدائنة لأثينا اليوم جاء بعدما أقر البرلمان اليوناني في الفترة الأخيرة قانونين يتضمنان إصلاحات طلبها الدائنون مقابل بدء التفاوض بشأن حزمة ثالثة لإنقاذ اليونان من أزمة ديونها.

وسينكب ممثلو الدائنون -وهم المفوضية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وآلية الاستقرار الأوروبية- على التوصل لاتفاق مع السلطات اليونانية بشأن بنود حزمة الإنقاذ التي ستناهز قيمتها 94 مليار دولار.

وأضافت المتحدثة أن اليونان بحاجة لاعتماد المزيد من الإصلاحات مقابل الحصول على دفعة إضافية من الأموال الطارئة من آلية الاستقرار الأوروبية.

ديون مستحقة
وتأمل أثينا والسلطات الأوروبية أن تبرم اتفاقا نهائيا بشأن حزمة الإنقاذ بحلول منتصف أغسطس/آب المقبل، ولا سيما أن اليونان المثقلة بديونها تواجه استحقاق سداد قرضين في الشهرين المقبلين، الأول بقيمة 3.2 مليارات يورو (3.5 مليارات دولار) لفائدة المركزي الأوروبي، والثاني بقيمة 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) للنقد الدولي.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات المركزي الأوروبي اليوم أن ودائع البنوك اليونانية انخفضت 6% في الشهر الماضي لتصل إلى 127.5 مليار يورو (141 مليار دولار)، مع إقبال المدخرين والشركات على سحب أموال وسط مخاوف من خروج البلاد من منطقة اليورو.

ويعد حجم ودائع البنوك اليونانية الأقل منذ آخر عام 2003. ويظهر هذا الانخفاض مدى تدهور وضع تلك البنوك قبل أن تقرر أثينا إغلاقها بشكل مؤقت في 28 يونيو/حزيران وفرض قيود رأسمالية لوقف نزوح الأموال، قبل أن يتم إعادة فتحها الأسبوع الماضي مع فرض حد أقصى على سحب الأموال.