8% انخفاض الاستثمار الأجنبي بالدول العربية

Workers operate cranes of the Arabtec construction company on top of a high-rise building in Dubai, United Arab Emirates, Wednesday, July 2, 2014. The chairman of Arabtec, the embattled Dubai construction firm that helped build the world's tallest tower, promised Wednesday to improve transparency at the firm and said it retains the support of a major shareholder backed by the Abu Dhabi government. (AP Photo/Kamran Jebreili)
أحد مشروعات شركة أرابتك الإماراتية في مدينة دبي (أسوشيتد برس)

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية هبطت بنسبة 8% في عام 2014 مقارنة بالعام الذي قبله. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 44 مليار دولار في العام الماضي، مقابل 48.5 مليار دولار في 2013، و53.5 مليار دولار في 2012.

وتصدرت الإمارات ترتيب الدول المستحوذة على التدفقات الاستثمارية بنحو عشرة مليارات دولار، تلتها السعودية بنحو ثمانية مليارات دولار، في حين جاءت مصر في المرتبة الثالثة بتدفقات قيمتها أربعة مليارات وثمانمئة مليون دولار.

وأشار التقرير السنوي للمؤسسة غير الحكومية إلى أن الاستثمارات الوافدة إلى الدول العربية شكلت 3.3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم والبالغ 1.45 تريليون دولار، و6.2% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في الدول النامية والبالغ 778 مليار دولار.

تذبذب
ويلاحظ التقرير أن حصة المنطقة العربية من إجمالي تدفقات الاستثمارات العالمية قد شهدت تذبذبا في الفترة الماضية، إذ ارتفعت من متوسط بلغ 1.76% في الفترة بين عامي 2000 و2004 إلى 5.16% في الفترة بين عامي 2005 و2009، ثم تراجعت إلى 4.9% في عام 2010 وإلى 2.7% في 2011، قبل أن ترتفع إلى 4% عام 2012.

إعلان

وتشير تقديرات المؤسسة إلى أن الاستثمارات الإجمالية المتوقعة الحكومية والخاصة في الدول العربية ستناهز في الفترة بين عامي 2015 و2019 نحو أربعة تريليونات دولار.

وبعدما سجلت الاقتصادات العربية في العام الماضي أداء أقل من التوقعات، وهو ما أثر سلبا على حجم الاستثمارات الأجنبية، تتوقع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن تعاود اقتصادات المنطقة تعافيها في العام الجاري رغم أنه سيظل دون المستويات القياسية التي سبق تحقيقها في 2012.

وترجع المؤسسة هذا التعافي المتوقع إلى عوامل أبرزها التحسن النسبي لأسعار النفط في السنوات المقبلة، واستخدام بعض البلدان العربية المصدرة للنفط الهوامش الوقائية والاحتياطيات المالية للحفاظ على مستويات الإنفاق العام.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

إعلان