اجتماع للشراكة الإستراتيجية عبر الهادئ

تعقد الولايات المتحدة واليابان وعشر دول أخرى من منطقة المحيط الهادئ اجتماعا هذا الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الشراكة الإستراتيجية عبر المحيط الهادئ.
وتلتقي الدول الـ12، اعتبارا من بعد غد الثلاثاء، في هاواي. وهي تؤكد أن الاتفاق سيعزز النمو بالمنطقة، ويفرض على الصين التي لا تشارك بالمفاوضات أن تفتح اقتصادها بشكل أكبر.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما، وهو من المدافعين عن المعاهدة أعلن في مايو/أيار "إن لم نحدد نحن قواعد التجارة العالمية فإن الصين ستقوم بذلك، وبشكل يصب في مصلحة المؤسسات والعمال في الصين".
وبعد مفاوضات بدأت قبل سنوات، تأمل واشنطن -التي تمثل مع شركائها 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أن يؤدي اللقاء في هاواي إلى اتفاق أو يسمح على الأقل بوضع أسس لتسوية على المدى القصير.
وفي مطلع يوليو/تموز، أعلنت الحكومة الأسترالية أنها تتوقع التوصل إلى اتفاق "في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة".
وبعد معركة صعبة بالكونغرس، حصل الرئيس أوباما أواخر يونيو/حزيران الماضي على السلطات التي تخوله عملية تسريع التفاوض بعد معارضة من قبل الديمقراطيين.
ويعتبر الرهان كبيرا أيضا للدول الأخرى التي يشملها اتفاق الشراكة الإستراتيجية والواقعة بالقارة الأميركية (بيرو وتشيلي وكندا والمكسيك) وفي آسيا (بروناي واليابان وماليزيا وسنغافورة وفيتنام) وأوقيانيا (أستراليا ونيوزيلندا).
وتأمل اليابان، الاقتصاد الثالث بالعالم، أن يؤدي الاتفاق إلى إقرار إصلاحات داخلية لا تلقى شعبية من أجل تحرير قطاع الزراعة. كما تأمل فيتنام دخول أسواق جديدة لا تزال مغلقة أمامها اليوم.
ويبدو التوصل لتسوية بالنسبة إلى الاتفاق عبر المحيط الهادئ أقرب منها بالنسبة إلى الاتفاق عبر المحيط الأطلسي، إلا أن الوقت يداهم إدارة اوباما.
فمن المقرر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بالولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ويمكن لأي تأخير أن يعرقل إقرار المعاهدة من قبل الكونغرس الأميركي.