تداعيات إرجاء توريد الغاز الإيراني للعراق
علاء يوسف-بغداد
غير أن أسبابا فنية وأخرى أمنية دفعت البلدين إلى تأجيل المشروع إلى مايو/أيار الماضي، لكن الغاز لم يتدفق، قبل أن تصرح طهران قبل أيام عن تأجيل آخر لموعد تصدير الغاز، مبررة ذلك بمخاوف أمنية في الأراضي العراقية.
ويقول عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي علي البهادلي إن "التحديات الأمنية حالت دون بدء عملية تصدير الغاز في موعده المقرر"، مضيفا أن إيران أكملت من جانبها الاستعدادات اللازمة لضخ الغاز، ولم يتبق سوى معوقات بسيطة لبدء عملية التصدير، وكانت طهران وبغداد وقعتا اتفاقية توريد الغاز في عام 2009.
ويشير البهادلي إلى أن خلال المحادثات التي أجريت بين البلدين تقرر تأمين خط إمداد الغاز من لدن الجانب العراقي داخل أراضيه، فيما تتولى إيران حماية الخط داخل أراضيها.
ومن المنتظر -بحسب المتحدث نفسه- أن يشرع في تصدير الغاز الإيراني في سبتمبر/أيلول المقبل بعد معالجة المعوقات، غير أنه استدرك قائلا إنه يتعذر في ظل الظروف السائدة في العراق تحديد موعد دقيق لتصدير الغاز إليه، إلا أنه من المؤكد أن ذلك سيكون هذا العام.
اختبارات
وقالت الشركة الوطنية للغاز الإيراني في بيان نشره موقع "برس تي في" الإيراني، إنها بدأت "الاختبارات الأولية على امتداد أكثر من خمسين كيلومترا من خطوط أنابيب تصدير الغاز للعراق.
وأضافت الشركة أنه "سيتم في المستقبل القريب اختبار 47 كيلومترا أخرى متبقية من خطوط الأنابيب، وتنطلق من محافظة إيلام الإيرانية إلى مدينة نافتشهر الحدودية، وأوضحت أن من المقرر أن تبدأ عمليات التصدير حالما يكتمل الاختبار الثاني.
وبحسب الشركة الإيرانية فإن طهران تعتزم تصدير أربعة ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي للعراق بشكل يومي في غضون أسابيع، لترتفع الكمية بعد ذلك إلى أربعين مليون متر مكعب يوميا.
ويبلغ طول خط أنابيب تصدير الغاز الإيراني للعراق 270 كلم، ويمتد قرب حقول بارس الجنوبية الإيرانية الضخمة، وينتظر أن تغذي هذه الإمدادات محطتين كهربائيتين قرب العاصمة بغداد، ومن المتوقع أن تسهم تلك الإمدادات في إنتاج كهرباء تلبي حاجيات 160 ألف أسرة عراقية.
تحذير
غير أن المختص في مجال النفط جليل الحيدري حذر من عرقلة توريد الغاز الإيراني للعراق، وتأثيرها على مستوى تجهيز البلاد بالطاقة الكهربائية في ظل النقص الحاد في حجم الإنتاج.
وأضاف الحيدري في تصريح للجزيرة نت أن محطات الطاقة التي استوردت في زمن حكومة المالكي كانت تحوم حولها شبهات فساد لأنها تعمل بوقود غير متوفر في البلاد، وقد اضطر العراق للتعاقد مع إيران للحصول على وقود للمحطات.
واعتبر الحيدري أن توقف تنفيذ المشروع سيتسبب في زيادة حدة أزمة الكهرباء، مضيفا أن بغداد لا تمتلك بديلا عن الغاز الإيراني. وقلل المتحدث من "تهويل طهران" للأوضاع الأمنية في العراق، موضحا أن الأنبوب يمر في البلدات الجنوبية للعراق، وهي مناطق آمنة وبعيدة عن تنظيم الدولة الإسلامية بمئات الكيلومترات.