مصر توقع عقدا للطاقة مع سيمنس بتسعة مليارات دولار
وقعت مجموعة سيمنس الصناعية الألمانية -أمس الأربعاء- صفقة بقيمة ثمانية مليارات يورو (تسعة مليارات دولار) مع مصر لتوريد محطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح بهدف زيادة طاقة توليد الكهرباء في البلاد بنحو 50%.
وتعد الصفقة التي وقعت أثناء زيارة رسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لألمانيا أكبر طلبية منفردة على الإطلاق تتلقاها سيمنس.
وجاءت هذه الطلبية تنفيذا لمذكرات تفاهم أعلنت في مصر في مارس/آذار مع سيمنس وموردين آخرين منهم جنرال إليكتريك, مع سعي مصر لتحسين شبكتها العامة للكهرباء.
وقالت سيمنس إن هذه المنشآت ستضيف عند اكتمالها 16.4 غيغاواتا إلى الشبكة العامة للكهرباء في مصر.
وشهد توقيع العقود الرئيس السيسي ووزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابريل.
وقال رئيس سيمنس، جو كايزر "بهذه العقود التي ليس لها مثيل من قبل تدعم سيمنس وشركاؤها التطور الاقتصادي في مصر".
من جانبه، أكد غابريل -الذي يشغل كذلك منصب نائب المستشارة، خلال استقباله السيسي في وزارة الاقتصاد- أن بلاده لا ترغب فقط في إبرام صفقات مع مصر, مضيفا "نحن نرغب في شريك شامل ولا نرغب في أن يقتصر ذلك على موضوع العلاقات الاقتصادية وحسب".
ودعا السيسي الشركات الألمانية لتكثيف استثماراتها في مصر.
يذكر أن وزارة الاقتصاد الألمانية أعلنت أنها تدرس في الوقت الراهن إمكانية تقديم الحكومة ضمانات للصفقة بصورة جزئية للتدخل في حال عجزت مصر عن السداد، وقالت الوزارة إن قرارا بهذا الشأن لم يصدر بعد.
وتبرم سيمنس عقود مثل هذه المحطات للطاقة التي تعمل بتوربينات الغاز في الخارج فقط في الوقت الراهن إذ يشهد سوق مثل هذه المحطات ركودا حاليا في أوروبا ولا سيما في ألمانيا، مما دفع سيمنس إلى المزيد من الشطب لآلاف الوظائف منها ألفان ومئتا وظيفة في ألمانيا وحدها.