الصين ترفع القيود عن أسعار الأدوية

قررت الصين رفع القيود الحكومية المفروضة على تسعير الأدوية منذ عدة عقود اعتبارا من بداية يونيو/حزيران القادم، وستكتفي الحكومة بعملية الرقابة فقط، حيث ستلعب السوق دورا أكبر في تحديد أسعار الأدوية والتحكم بها.

وكانت الصين قد أقدمت على خطوة مماثلة في رفع القيود عن تسعير قائمة من الأدوية الرخيصة الثمن تضمنت نحو سبعمائة نوع من الأدوية في أبريل/نيسان من العام الماضي، بعد موجة احتجاجات وانتقادات للحكومة واتهامها بأن قيودها الصارمة في التسعير أدت إلى نقص حاد في بعض الأدوية المهمة التي يستخدمها ملايين المرضى لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية وغيرها من الأمراض الشائعة، حيث أحجمت بعض الشركات المصنعة للدواء عن إنتاج الأدوية الرخيصة الثمن. ومن ضمن ثمانية آلاف نوع من الدواء الحاصلة على تراخيص رسمية، فإن ألفين منها فقط متوفرة في الأسواق.

وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن يكون تقديم الدواء بأسعار معقولة وتعزيز نظام الرعاية الصحية وتخفيض تكاليفها وضمان سلامة الدواء، يجب أن تكون من أولويات عمل الحكومة.

نظام مريض
يذكر أن النظام الصحي الصيني يوصف بأنه "مريض"، كما يعاني نظام التأمين الصحي من ارتفاع باهظ في التكاليف، ويضطر المرضى إلى الانتظار فترات طويلة أمام المستشفيات للحصول على حقهم في الرعاية الصحية، فضلا عن عدة فضائح تتعلق بسلامة الدواء شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة عندما أقدمت بعض الشركات الصينية المصنّعة للدواء -تحت وطأة الحفاظ على أسعار متدنية تتوافق مع التسعيرة الحكومية- على استخدام جيلاتين من مواد صناعية تحتوي على كميات كبيرة وضارة من مادة الكروم، في تصنيع عبوات الأدوية.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة ستبقى محدودة التأثيرات على الأسعار باعتبار أن أكثر من ثلاثة أرباع كميات الدواء المباعة تتم من خلال المستشفيات، بينما يتم تداول الربع الباقي فقط عبر تجارة التجزئة في الصيدليات.

ويقول تشانغ فنغ الأستاذ في كلية الصيدلة في بكين، إن نجاح هذه الخطوة سيبقى مرتبطا بقدرة الحكومات المحلية والسلطات الرقابية على الأسعار والنوعية.

ويضيف تشانغ في تصريح للجزيرة نت إن على الحكومة أن تتبع هذه الخطوة بخطوات أخرى تسهل عملية تسويق الدواء ومنع المستشفيات من الاعتماد بالنسبة الأكبر في أرباحها على مبيعات الأدوية، وكذلك ضرورة تغيير التقليد المتبع في تعامل المستشفيات مع شركات الأدوية القائم على تسديد قيمة الدواء بعد فترات زمنية طويلة قد تصل إلى عام كامل، مما يشكل أعباء إضافية على الشركات ويؤدي إلى رفع أسعار الدواء، بل إن بعض الأطباء يتقاضون نسبة سمسرة من الشركات مقابل الترويج لمنتجاتها الدوائية.