الأردن يفقد منافذه الاقتصادية بسبب الاضطرابات

الجزيرة نت-عمّان

وكانت جبهة النصرة سيطرت في أكتوبر/تشرين الأول 2013 على معبر الجمرك القديم الفاصل بين البلدين، مما أدى إلى غلقه أيضا من الجانب الأردني.

وترابط عشرات الشاحنات المحمّلة بمختلف أنواع السلع والبضائع على بعد أمتار من بوابة المعبر، والتي تحظى بحراسة مشددة تفرضها قوات الجيش والأمن الأردنية.

وقد انتقلت الجزيرة نت إلى المعبر، والتقت عددا من سائقي الشاحنات الذين تقطعت بهم السبل، وانتظروا أياما في حر قائظ.

وقال أحد هؤلاء إن جزءا من السائقين كان يفترض أن يكمل طريقه إلى داخل سوريا، في حين  كانت البقية تقصد المنطقة الحرّة المشتركة بين البلدين، لتفرغ بضائعها المتجهة إلى دول خليجية أو أوروبية عبر تركيا.

وأوضح سائق آخر للجزيرة نت "لا يبدو أن هناك حلا قريبا، فالخسائر التي نتكبدها لا تقدر بثمن".

وبالفعل، لا يبدو أن ثمة حلا يلوح في الأفق، لمواجهة أزمة اقتصادية خانقة قد تكون الأقسى على الإطلاق بالنسبة للأردن.

حصار اقتصادي
وكان رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور قد أكد قبل أيام أن بلاده "تعيش على وقع حصار اقتصادي خانق بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة".

وقال إن "حجم خسائر المملكة الاقتصادية من وراء غلق المعابر مع سوريا يقدر بنحو 25 مليار دولار أميركي".

ويتقاسم الأردن مع سوريا حدودا طويلة تمتد مئات الكيلومترات، والوضع كذلك بالنسبة للعراق.

ويؤكد الأردن أن غلق المعابر مع سوريا والعراق سيبقى متواصلا في انتظار أن تتحسن الظروف الأمنية في البلدين.

ويسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على أغلب الطرق المؤدية إلى معبر طريبيل الذي يربط المملكة بالعراق، والذي يعتبر شريانا اقتصاديا مهما.

ويبدو التبادل التجاري عند المعبر المذكور في حدوده الدنيا بعدما منع الأردن شاحناته من التوجه إلى العراق بسبب الأوضاع الأمنية، واقتصر نقل البضائع على شاحنات عراقية.

ومع ذلك، يبدو نقل البضائع عبر تلك الشاحنات مسألة حياة أو موت، فقد أقام تنظيم الدولة حواجز تفتيش على طول الطرق الحدودية المؤدية إلى البلدات والمدن العراقية، وقرر فرض ضرائب مالية على كل شاحنة تعبر الأردن.

وتقول أرقام حديثة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الأردنية إن الصادرات الأردنية إلى العراق تراجعت العام الماضي بنحو 50%، لكن صاحب شركة نقل عراقية يرى أن حجم الصادرات تراجع العام الماضي بنحو 70%.