ضريبة البورصة تربك الحكومة المصرية

توقيت الضريبة
ويرى اقتصاديون أنه إذا حدث التعديل بالصورة التي تحدث عنها وزير المالية، فإن الأمر لن ينطوي على أي جدوى، لأن أصل الأزمة هو تطبيق الضريبة في الوقت الحالي الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من الركود، لا سيما سوق المال الذي تضاعفت أزمته تحت وطأة تلك الضريبة.

ويقول الصحفي الاقتصادي محمد نصر الحويطي إن اجتماعات جرت نهاية الأسبوع الماضي بين رئيس الوزراء إبراهيم محلب ومجموعة من الخبراء والمتخصصين في البورصة من أجل عرض مقترحاتهم بشأن تعديل ضريبة البورصة، وأضاف الحويطي أن محلب قيم موقف هؤلاء الخبراء ووعد بالنظر في مقترحاتهم في اجتماع موسع لمجلس الوزراء، لكن لم يحدث شيء حتى الساعة.

وشدد الحويطي في تصريح للجزيرة نت على أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت سببا رئيسيا في خروج الكثير من الأموال العربية من بورصة القاهرة، مما أدى إلى انخفاض أحجام التعامل وتراجع المؤشرات وزيادة خسائر رأس المال السوقي، فضلا عن أن هبوطًا حادًا بأسعار الأسهم تسبب في تصنيف البورصة المصرية التي جاءت في المرتبة الثانية كأسوأ بورصة في العالم من حيث الأداء في الربع الأول من عام 2015 وفقًا لتصريحات رئيسها.

مخاوف حكومية
وذكر الاقتصادي محمود عبد الله أن أداء البورصة المصرية أثار في الفترة الماضية الكثير من المخاوف، ويرجع السبب في ذلك بشكل رئيسي إلى الأجواء السلبية المحيطة بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وأضاف عبد الله أن موقف الحكومة المتمسك بالضريبة أو إجراء تعديلات شكلية عليها يرجع لحرصها على تحصيل أكبر قدر ممكن من الضرائب لتحقيق الإيرادات العامة المستهدفة، حتى لا يزيد عجز الموازنة بمعدلات غير مقبولة.

ويستبعد الاقتصادي استجابة الحكومة لطلبات المستثمرين بسبب تخوفها من هبوط معدلات الضرائب، وبخاصة بعد ما نُشر عن أن الحصيلة من الضريبة العقارية ستكون بحدود 40% من الرقم المستهدف.

ويقول عبد الله إن حالة ارتباك وقعت بين وزير المالية ورئيس البورصة محمد عمران بخصوص هذه الضريبة، إذ يرى الثاني أن الضريبة لا تناسب البورصة المصرية في الوقت الحالي.

ويرجع الاقتصادي عبد الله موقف عمران إلى ما تلقاه الأخير من ضغوط مارسها عليه المستثمرون، وتشهيرهم به في وسائل الإعلام وتنظيمهم أكثر من وقفة في الشارع يتهمونه فيها بأنه السبب في خسائرهم المتكررة، وذلك بسبب عدم اعتراضه على تطبيق ضريبة الأرباح.