تونس ترفع رواتب الآلاف من أساتذة التعليم الثانوي

جانب من إضراب أساتذة التعليم الثانوي أمام مقر اتحاد الشغل بالعاصمة التونسية قبل شهور (الجزيرة)
جانب من إضراب أساتذة التعليم الثانوي أمام مقر اتحاد الشغل بالعاصمة التونسية قبل شهور (الجزيرة)

قالت الحكومة التونسية اليوم إنها رفعت رواتب عشرات آلاف المدرسين بعد إضراب خاضوه، وذلك في خطوة قد تؤخر خطط الحكومة لخفض الإنفاق العمومي من أجل التقليص من عجز الموازنة العامة.

وكان مدرسو التعليم الثانوي دخلوا في إضراب وقاطعوا الإشراف على الامتحانات، ولكنهم توصلوا لاتفاق الليلة الماضية أعقب مفاوضات بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية. وقال وزير التربية التونسي ناجي جلول اليوم إن الزيادات بلغت قيمتها 150 مليون دينار (نحو 77 مليون دولار) وسيستفيد منها قرابة 95 ألف مدرس.

ويقضي الاتفاق الموقع أمس في مقر وزارة التربية بين الحكومة والنقابة العامة للتعليم الثانوي بإحداث ثلاث رتب جديدة، وتمتيع مدرسي التعليم الثانوي بترقيتين استثنائيتين في الفترة الممتدة من الأول من يناير/كانون الثاني 2015 إلى الشهر نفسه من عام 2017.

منحة شهرية
كما ينص الاتفاق -وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية- على إقرار زيادة في إحدى المنح الشهرية الخاصة بمدرسي التعليم الثانوي بقيمة 150 دينارا (77 دولارا تقريبا).

ويأتي رفع رواتب المدرسين في وقت تواجه فيه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل خفض الإنفاق العمومي وخفض دعم الأسعار من أجل سد العجز في الموازنة. وتتوقع سلطات تونس أن يبلغ العجز هذا العام 5% مقارنة مع 5.8% في 2014.

وكانت الحكومة شرعت أيضا الشهر الماضي في مفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل ذي التأثير القوي بشأن رفع أجور قرابة ثمانمائة ألف موظف في القطاع العام.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قال خليل الغرياني عضو اتحاد الصناعة والتجارة التونسي إن الاتحاد سيوقع اليوم اتفاقا مع اتحاد الشغل والحكومة التونسية لزيادة أجور حوالي 1.5 مليون عامل بنسبة 6% في القطاع الخاص.

أقر مجلس الوزراء في تونس تخفيض رواتب الوزراء وكتاب الدولة (وكلاء الوزارات) بنسبة 10%، ومساهمة أعضاء الحكومة في عملية الاكتتاب الوطني حتى الانتخابات المقبلة، بهدف ترشيد نفقات الدولة.

زاد تدهور الوضع الاقتصادي وتردي ظروف المعيشة في تونس من مشاعر السخط الشعبي، مما أدى إلى عودة الاحتجاجات والإضرابات العمالية, في حين أصبح هامش تحرك الحكومة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي محدودا.

قرر الاتحاد العام التونسي للشغل مساء أمس تعليق إضراب قطاع النقل العام الذي استمر أربعة أيام، لكنه لوح باستئنافه في 26 الشهر الحالي في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبه.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة