مصر تتوقع نمواً اقتصادياً بـ 4%

توقع وزير التخطيط المصري أشرف العربي الأحد أن تحقق بلاده معدل نمو اقتصادي بنسبة 4% في العام المالي الجاري الذي ينتهي في آخر يونيو/حزيران المقبل.

وكان الاقتصاد المصري نما في الربع الأخير من العام بـ 4.3%، وحسب بيانات صندوق النقد الدولي فإن النمو في مصر لن يتجاوز في 2015 نسبة 3.5% مقارنة بـ 2.2% في 2014. وناهز النمو في البلاد في السنوات الثلاث الماضية 2%، وتُعزى هذه النسبة الضعيفة إلى الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011.

وأضاف العربي -في كلمة أثناء مؤتمر يحمل عنوان "ما بعد المؤتمر الاقتصادي.. الآمال والتحديات" احتضنته جامعة القاهرة- أن إستراتيجية مصر لعام 2030 تطمح إلى جعل البلاد ضمن الدول الثلاثين الأفضل عالميا من حيث التنافسية، والدول الثلاثين الأقل في العالم من حيث الفساد.

السكان والبطالة
واعتبر الوزير المصري أن المشكلات الحقيقية التي تواجهها بلاده هي التحدي السكاني في بلد يناهز سكانه التسعين مليون نسمة، فضلا عن مشكلة البطالة. وفي هذا الصدد قال العربي إن معدل البطالة في السنوات الثلاث الماضية زاد ولم يتوقف، وهو ما يدل -حسب تصريحه- على أن معدل الاستثمار يجب أن يرتفع لتقليص هذا المعدل.

وتصل نسبة العاطلين في مصر ضمن الفئة العمرية بين 19 و25 سنة إلى 30%، وترتفع النسبة لدى الإناث من الفئة نفسها إلى 40%.