الحكومة المصرية تقر مشروع قانون الاستثمار الموحد
أقرت الحكومة المصرية الأربعاء مشروع قانون الاستثمار الموحد الذي طال انتظاره وأحالته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه.
ويرى اقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الموحد خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية، وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات، وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.
حوافز وآليات
وقال رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي حسن بسيوني إن مشروع قانون الاستثمار الذي أقره مجلس الوزراء يتضمن مجموعة جيدة من الحوافز غير الضريبية الجاذبة للاستثمار في مصر، ومنها أسعار مخفضة للطاقة ورد الدولة للمستثمر جزءا من قيمة الضرائب على المرافق بعد تشغيل مشروعه، إلى جانب المساهمة في تكلفة التدريب الفني للعاملين في المشروع الاستثماري.
وأضاف بسيوني أن مشروع القانون نص على إنشاء منافذ جمركية خاصة للصادرات والواردات, وتنويع عملية تخصيص الأراضي للمستثمر ما بين منحها له دون مقابل, أو بنظامي حق الانتفاع والإيجار، وإنشاء آلية لتسوية المنازعات من شأنها سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية.
وتعمل مصر على تعزيز ثقة المستثمرين التي تراجعت بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية على مدار أربعة أعوام تقريبا منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.
مرتبة متأخرة
وتحتل مصر مرتبة متدنية في سلم التنافسية الاقتصادية على الصعيد العالمي، إذ احتلت المرتبة الـ119 من أصل 144 دولة شملها آخر إصدار للتصنيف العالمي للتنافسية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، وكانت البلاد تحتل المرتبة الـ94 عالميا في تصنيف 2011-2012.
وتشير حيثيات التصنيف إلى أن من أبرز مشاكل تنافسية الاقتصاد المصري ضعف مناخ الأعمال، وغياب الجودة في التعليم العالي والتدريب وعدم فعالية سوق العمل، كما تفتقر البلاد إلى قطاع مالي متطور، مع ضعف شديد في الابتكار، وهي كلها عناصر أساسية لاستقطاب المستثمر الأجنبي.