المؤسسة الوطنية للنفط تعمل بمعزل عن حكومتي الحاسي والثني

وكانت حكومة الثني قالت أول أمس الثلاثاء إنها تريد أن تجري صادرات النفط عن طريق كيان للمؤسسة في الشرق تحت إشرافها، وليس عبر طرابلس حيث المقر الرئيس للمؤسسة، والذي تدير منه صادرات الخام.

ويحتفظ المركزي الليبي بمعظم إيرادات النفط، مكتفيا بصرف رواتب موظفي القطاع العام وتكلفة الدعم الحكومي، وذلك في مسعى للنأي بنفسه عن الصراع السياسي الدائر.

مدفوعات النفط
وكان المبروك أبو سيف -رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في الشرق الذي عينه عبد الله الثني- قال الأربعاء إن مدفوعات جميع صادرات النفط الليبية ما زالت تسدد بموجب العقود القديمة المبرمة مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

وباتت كافة مكونات قطاع النفط بليبيا سواء الإيرادات أو الحقول والموانئ أو الناقلات محل صراع سياسي وعسكري بين حكومتين وبرلمانين يتقاتلان للسيطرة على البلاد بعد أربع سنوات من الإطاحة بنظام معمر القذافي.

وقد طلبت حكومة الثني أول أمس من جميع العملاء التعامل مع مؤسسة نفط جديدة في الشرق بدلا من طرابلس التي تسيطر عليها حكومة الحاسي.

الملفات بطرابلس
وفي سياق متصل، قال عضو لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني العام عبد الله الكبير إن حكومة الثني ستجد صعوبة في بيع النفط لأن موظفي المبيعات وملفات العقود وقواعد البيانات لدى مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. غير ان الكبير حذر من أن دعوة حكومة الثني عملاء ليبيا للتعامل مع مؤسسة النفط الجديدة في الشرق قد تضر بسمعة البلاد والمؤسسة الوطنية للنفط.

يشار إلى أن إنتاج ليبيا النفطي تضرر بشدة نتيجة الانقسام السياسي الحاد داخل البلاد، إذ انخفض إلى 490 ألف برميل يوميا حاليا، في حين كان يناهز 1.6 مليون برميل قبل اندلاع الثورة التي أطاحت بالنظام السابق.