مقترحات لمجموعة بحثية لإنعاش اقتصاد إعزاز بريف حلب
دعت مجموعة عمل اقتصاد سوريا في تقرير صدر قبل أيام إلى اعتماد جملة من التدابير لإنعاش اقتصاد مدينة إعزاز الواقعة في ريف حلب الشمالي والقريبة من الحدود مع تركيا.
وخلص التقرير الذي يحمل عنوان "سوريا: المشهد الاقتصادي"، إلى أن إعزاز تعيش "استقراراً اقتصادياً قلقاً"، فهي المدينة الأكبر والأبعد عن مناطق سيطرة النظام السوري، وهي المدينة الأولى في المنطقة العازلة التي تقترحها تركيا.
وذكرت المجموعة البحثية -وهي مؤسسة غير ربحية مسجلة في فرنسا وتقدم استشارات اقتصادية- أن الوضع الاقتصادي في إعزاز -التي يسكن فيها 140 ألف نسمة- يعرف تذبذبا وغيابا لأدنى رقابة اقتصادية إلا على سعر الخبز.
ويضيف التقرير أن أكثر ما يعانيه المواطن في تلك المدينة هو غلاء الأسعار مقارنة مع الأرياف الأخرى الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، إذ إن الأسعار ارتفعت منذ بداية العام 2014 حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمعدل 10% إلى 20%، كما أن الأسعار بالمدينة أعلى بنسبة تتراوح بين 5 و25% مقارنة بمناطق أخرى في الريف.
الغاز والمياه
وترى المجموعة البحثية ضرورة تفعيل الهيئات المدنية الناظمة للحياة الاقتصادية في إعزاز، وذلك عبر حل مشكلة الغاز بشكل عاجل وتثبيت سعره عبر الاستيراد المباشر من تركيا، إذ صعدت أسعار مادة الغاز إلى مستويات جنونية.
كما دعت المجموعة إلى حل مشكلة المياه عبر إعادة الضخ من محطة ميدانكي أو تجميع عدة آبار وضخها في الخزانات لإعادة ضخها للسكان.
ومن المقترحات أيضا تفعيل المكتب الاقتصادي في المجلس المحلي الذي يسير شؤون المدينة، ووضع خطط مستعجلة لإنقاذ اقتصادها في مواجهة الأخطار المحدقة، خصوصا بعد موسمي جفاف في محاصيل القمح والزيتون وبعد حظر استيراد السيارات من تركيا.
وتدعو مجموعة عمل اقتصاد سوريا إلى تشجيع المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة لتوفير بدائل لسكان إعزاز، ومن ذلك فتح معامل نسيج وخياطة في محيط المدينة والسعي لتقديم بدائل خدمية كمشاريع الاتصالات ومولدات الكهرباء.
تحذير ومقترحات
ويحذر التقرير من أن إعزاز مقبلة على المزيد من الارتفاع في معدلات التضخم وفقدان بعض السلع الأساسية على رأسها الغاز، ولمواجهة هذا الأمر تقترح المجموعة اتباع بعض السياسات الاقتصادية للنهوض باقتصاد إعزاز ومحافظة حلب عموما، ومن هذه المقترحات عقد اتفاقية نقل بين تركيا والمعارضة تسمح من جديد بإدخال الشاحنات السورية إلى الأراضي التركية لتصل إلى موانئها من أجل التصدير.
ومن أجل إنعاش اقتصاد المدينة أيضا، تقترح المجموعة إنشاء منطقة حرة بديلة ضمن أراضي مدينة إعزاز أو على الحدود القريبة، على أن تقسم بين مناطق صناعية وأخرى تجارية، والعمل على جذب استثمارات إلى هذه المنطقة الحرة.