الحرب كبدت اقتصاد سوريا خسائر بمائتي مليار دولار

قدر تقرير للأمم المتحدة أن الاقتصاد السوري خسر جراء استمرار الحرب الدائرة منذ أربع سنوات مائتي مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، كما أدت هذه الأزمة إلى ارتفاع نسبة الفقراء لتفوق 80% من مجموع السكان، وتقليص متوسط أمد الحياة في سوريا بمقدار عشرين عاما.

ولفت التقرير -الذي أنجزه المركز السوري لأبحاث السياسات وصدرت نتائجه أمس الأربعاء- إلى أن إجمالي الناتج المحلي السوري خسر نحو 120 مليار دولار العام الماضي، أي 59% من إجمالي الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها البلاد منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011.

كما كشف التقرير عن فقدان ثلاثة ملايين سوري أعمالهم، وهو ما يعني أن أكثر من 12 مليون سوري فقدوا مصدرهم الأول للدخل. وقد زادت نسبة البطالة في البلاد من 14.9% في 2011 إلى قرابة 57.7% في نهاية العام الماضي.

وأضاف المركز أن الأسس التي يستند إليها الاقتصاد السوري تعرضت للتدمير المنهجي، إذ فقدت البلاد بنيتها التحتية والنسبة الكبرى من اليد العاملة.

ثلاثة عقود
ويقول اقتصاديون إن النزاع أرجع الاقتصاد السوري ثلاثة عقود إلى الوراء، ويقدر صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش بنسبة أكثر من 40%، وتشير إحصائيات رسمية سورية إلى أن إنتاج النفط تقهقر بنسبة 96% جراء الحرب والعقوبات الغربية، كما أن تنظيم الدولة الإسلامية سيطر على العديد من الحقول النفطية الرئيسية في سوريا.

وأشار تقرير المركز إلى أن استمرار الحرب للعام الرابع على التوالي وتفكك بنية الاقتصاد والنسيج الاجتماعي أديا إلى تراجع عدد سكان البلاد من 20.87 مليون نسمة في 2010 إلى نحو 17.65 مليونا في آخر العام الماضي.