%25 انخفاض في استثمارات شركات البترول الأجنبية بمصر
قال مسؤول في وزارة البترول المصرية إن بلاده قدرت الاستثمارات المبدئية لشركات البترول الأجنبية في السوق المصري للعام المالي 2015/2016 بحوالي ستة مليارات دولار مقابل ثمانية مليارات دولار في العام السابق, بانخفاض 25% مقارنة بالعام السابق.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن المسؤول قوله إن سبب انخفاض الاستثمارات يرجع إلى تراجع أسعار البترول العالمية، وتقليص أغلب شركات البترول الكبرى المخصصات المحددة لعمليات البحث والتنقيب الجديدة لحين استرداد البترول عافيته.
وأوضح أن هذا التراجع في الإنفاق لن يؤثر على إنتاجية البلاد من الزيت والغاز، لأن هيئة البترول تتوقع بناء على خطط الشركات المقدمة ثبات مستويات الإنتاج الحالية.
وقال وزير البترول المصري السابق المهندس عبد الله غراب إن خفض الشركات العاملة في قطاع النفط إنفاقها هو أمر مؤقت ومرتبط بانخفاض أسعار النفط، مما أثر على شركات التنقيب الصغيرة والعملاقة في الوقت ذاته.
وأضاف غراب في تصريحات للأناضول أنه مع استمرار انخفاض أسعار النفط الخام ستتوقف عمليات البحث والتنقيب العالمية أو تنخفض معدلاتها على الصعيد العالمي، ومن ثم ستتراجع معدلات الطلب على الخدمات البترولية، مما سيدفع أسعار إيجار الحفارات والأجهزة المستخدمة في التنقيب والإنتاج للتراجع بالتبعية، وهو ما سيعود بالفائدة للشركات على المدى المتوسط.
ويعتبر مجال التنقيب عن النفط في مصر من أكثر القطاعات جذبا للمستثمرين الأجانب بالبلاد.
وبحسب بيانات صادرة عن هيئة البترول المصرية، فإن إنتاج الزيت والمتكثفات الطبيعية بلغ في فبراير/شباط الماضي 676 ألف برميل يوميا، من بينها 590 ألف برميل من الزيت، و86 ألف برميل من المتكثفات الطبيعية.
ويتجاوز الطلب المحلي على المنتجات البترولية في مصر حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، بنسبة عجز تصل إلى خمسمائة ألف برميل يوميا يجري استيرادها في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاغاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول.
يشار إلى أن شركات "توتال" الفرنسية، و"بي بي" و"بي جي" البريطانية، و"إكسون موبيل" و"كونوكو فليبس و"شيفرون" و"أباتشي" الأميركية أعلنت عن عمليات خفض واسعة النطاق للإنفاق والعمالة خلال العام الجاري مع تراجع أسعار البترول بأكثر من 50% على مدار الأشهر الستة الماضية، بسبب انخفاض الطلب وزيادة المعروض في السوق العالمي.
ويرى خبراء في قطاع النفط أن نتائج التخفيضات التي قررت الشركات العملاقة إجراءها في استثماراتها ومشاريعها الإنتاجية لن تظهر قبل أواخر 2015.