تسيبراس وراخوي يتبادلان الاتهامات بشأن حزمة إنقاذ اليونان
تبادل رئيسا الحكومتين اليونانية والإسبانية الاتهامات يومي السبت والأحد على خلفية ملف أزمة ديون اليونان والمفاوضات الجارية بين أثينا ودائنيها الدوليين والتمديد المؤقت لحزمة إنقاذ أثينا، حيث طلب رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي من نظيره اليوناني ألكسيس تسيبراس أن يكون "جديا"، وألا يجعل من إسبانيا والبرتغال كبش فداء.
وجاء انتقاد راخوي بعد يوم من اتهام تسيبراس مدريد ولشبونة بأنهما سعتا إلى إسقاط حكومته المناهضة لسياسات التقشف، وأرادتا جر اليونان إلى حالة من "الاختناق المالي" خلال المفاوضات الأخيرة بين أثينا ومنطقة اليورو لتمديد حزمة الإنقاذ.
ورغم بعض التوتر الذي شاب في الأسابيع الأخيرة علاقة الحكومة الجديدة في أثينا مع شركائها الأوروبيين -ولا سيما ألمانيا- حول سياسات التقشف فإنها المرة الأولى التي يقع فيها تبادل للانتقادات بين رئيس الوزراء اليوناني الجديد ومسؤول أوروبي آخر.
موقف متشدد
وقد اتخذت إسبانيا والبرتغال موقفا متشددا في مباحثات منطقة اليورو لبحث تمديد حزمة الإنقاذ، وذلك لخشيتهما من صعود المد اليساري في بلديهما بحكم أن حكومة تسيبراس تنتمي إلى اليسار الراديكالي.
واتهم تسيبراس في اجتماع لحزبه سيريزا أمس السبت إسبانيا والبرتغال بمحاولة تخريب المفاوضات بين بلاده ومنطقة اليورو لأهداف سياسية، متحدثا عن مخاوف حكومة مدريد من انتقال عدوى فوز اليسار في الانتخابات، ولا سيما مع قرب الاستحقاق الانتخابي في إسبانيا.
بالمقابل، قال رئيس الحكومة الإسبانية إن بلاده أظهرت تضامنا مع اليونان بوصف الأخيرة جزءا من منطقة اليورو، وذلك عبر إقرار حزمة الإنقاذ المالي وحث سلطات أثينا على الوفاء بالتزاماتها ووعودها، وأضاف راخوي في تجمع لحزبه "لسنا مسؤولين عن الإحباط الذي أوجده اليسار اليوناني المتشدد عندما وعد اليونانيين بما يعرف أنه لا يمكنه الوفاء به"، داعيا حكومة أثينا إلى "الجدية".
برامج التقشف
يشار إلى أن إسبانيا والبرتغال وإيرلندا واليونان نفذت في السنوات القليلة الماضية برامج تقشف وإصلاحات اقتصادية هيكلية مقابل الحصول على دعم مالي أوروبي للخروج من أزماتها الاقتصادية.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية الألماني فولفانغ شويبله اليوم في تصريحات صحافية إن حكومة تسيبراس تحتاج إلى بعض الوقت ولكنها ملزمة بتنفيذ الإصلاحات الضرورية لحل أزمة ديونها، غير أنه أضاف أن بلاده -صاحبة النفوذ الأكبر بمنطقة اليورو- تعتزم وضع قواعد صارمة لليونان إذا احتاجت لحزمة إنقاذ ثالثة في الصيف المقبل.